الخطيب يشدد على أهمية تحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وما تكفله من جوانب تعزز بدورها معدلات التجارة البينية، وتحقق الاستفادة للشركات من الجانبين.

وأشار الوزير إلى أهمية خلق قنوات تواصل مستدامة من أجل الوقوف على المستجدات الخاصة بأهم الموضوعات والتشريعات الأوروبية لا سيما آلية تعديل حدود الكربون CBAM لما في تلك الموضوعات من أهمية تجارية لدى الجانب المصري والشركات التي لديها علاقات تجارية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وذلك خلال عقده  لقاء موسعا مع مسئولي اتحاد الغرف التجارية الأوروبية Eurochambres، حيث استعرض اللقاء أنشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.

واستعرض الوزير السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

كما تطرق الخطيب خلال الاجتماع إلى إمكانية تنظيم زيارة برئاسة اتحاد الغرف التجارية الأوروبية ومختلف أعضاء الاتحاد من الغرف التجارية بالدول الأوروبية المختلفة إلى مصر تستهدف التعرف على كافة التطورات الاقتصادية في مصر وعقد لقاءات مع مختلف تجمعات الأعمال المصرية.

الخطيب يشدد على أهمية تحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

ومن جانبهم أكد ممثلو اتحاد الغرف التجارية الأوروبية حرصهم على فتح قنوات للتواصل بين مصر وأعضاء الاتحاد بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأعضاء، مشيرين إلى ترحيبهم بتعريف مجتمع الأعمال الأوروبي بالإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية للتيسير على المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال .

وأشاروا إلى أن اتحاد الغرف التجارية الأوروبية يعمل على تمثيل غرف التجارة والصناعة بالدول الأوروبية والشركات الأعضاء بها أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لما يمتلكه من قاعدة عريضة من الغرف التجارية والصناعية الأوروبية بما يقدر بحوالي 1700 غرفة إقليمية ومحلية في جميع أنحاء أوروبا .