يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز منظومة عقوباته ضد روسيا كخطوة استباقية لمواجهة أي تغير محتمل في السياسة الأمريكية إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتهدف المحادثات الأوروبية إلى وضع آليات جديدة تضمن استمرار العقوبات بفاعلية، تشمل إدخال بنود “شاملة” لتوسيع الرقابة على الشحنات المشتبه بها، وتقييد الصادرات بشكل أكبر، مع تشديد الرقابة الجمركية على البضائع المتجهة إلى روسيا عبر مسارات غير تقليدية، مثل المرور عبر دول آسيا الوسطى.
وتشمل الخطط الأوروبية أيضًا مناقشة تعديل آلية تجميد أصول البنك المركزي الروسي، الذي يتطلب تجديدًا دوريًا كل ستة أشهر، بهدف تعزيز الاستقلالية الأوروبية في تطبيق العقوبات.
وهذه التحركات تأتي في ظل مخاوف من أن تراجع واشنطن عن موقفها قد يضعف الضغط على موسكو، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان استمرارية العقوبات بغض النظر عن أي تحول في السياسة الأمريكية.
