كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستعلن قريباً عن حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادة في المعاشات بنسبة لا تقل عن 15%، إلى جانب زيادات في الأجور وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي، خاصة برنامج “تكافل وكرامة“.
وتستهدف هذه الإجراءات مساعدة المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز دعم الفئات الأقل دخلاً.
وأفادت المصادر بأن القرارات المرتقبة ستشمل زيادة ملحوظة في قيمة المعاشات يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، في خطوة تتماشى مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة المعاشات سنوياً بنسبة مرتبطة بمعدل التضخم، بحيث لا تتجاوز 15%.
وفي سياق متصل، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة أصحاب الدخول الضعيفة.
ورغم عدم توفر تفاصيل دقيقة حول توقيت الإعلان أو حجم الزيادة، إلا أن الحزمة تهدف إلى توفير استجابة شاملة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الفئات الأقل دخلاً.
وتأتي هذه الحزمة استجابةً للضغوط الاقتصادية الأخيرة التي أثرت على دخل المواطنين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفئات المتضررة.
