أعمال شغب مروعة في السودان.. مقتل 120 شخصًا في هجوم لقوات الدعم السريع على بلدة السريحة

اندلعت أعمال شغب خطيرة في شرق وسط السودان ، حيث هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع شبه العسكرية بلدة السريحة.

الهجوم، الذي استمر لعدة أيام، أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصًا وفقًا لمصادر طبية وتقارير من الأمم المتحدة.

يأتي هذا الاعتداء في وقت تواجه فيه قوات الدعم السريع سلسلة من الهزائم العسكرية وفقدان الأراضي لصالح الجيش السوداني، مما زاد من حدة الصراع المستمر في البلاد لأكثر من عام ونصف.

هذه الحرب لم تدمر فقط البنية التحتية للبلاد، بل أدت أيضًا إلى تشريد الملايين من سكانها، ووضعت البلاد على حافة مجاعة.

بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة يوم السبت، شن مقاتلو قوات الدعم السريع هجومًا على القرى والبلدات في المناطق الشرقية والشمالية من ولاية الجزيرة بين 20 و25 أكتوبر.

وشمل الهجوم إطلاق النار على المدنيين والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات، بالإضافة إلى نهب الممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك الأسواق المفتوحة.

نتيجة لهذا الهجوم، تم تهجير أكثر من 46,500 شخص من مدينة تامبول والقرى المجاورة، كما أفادت منصة التتبع التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة، أدلت بتصريحات لوكالة أسوشيتد برس قبل توجهها إلى السودان الأسبوع المقبل، حيث أشارت إلى أن “القتل والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في ولاية الجزيرة تزيد من الخسائر البشرية غير المقبولة التي تسبب بها هذا الصراع”.

وطالبت بوب بضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل وقف النزاع، قائلة: “ليس لدينا وقت نضيعه. ملايين الأرواح مهددة”.

في السياق نفسه، أكدت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، أن الهجمات تشكل جرائم فظيعة، مشيرة إلى أن النساء والأطفال والفئات الضعيفة يتحملون العبء الأكبر من النزاع الذي أسفر عن مقتل عدد كبير من الناس.

كما أكدت نكويتا أن الهجمات تتشابه مع الفظائع التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية في دارفور في بداية القرن الحادي والعشرين، والتي تضمنت عمليات اغتصاب وعنف جنسي وقتل جماعي. وفي بيان صادر عن اتحاد أطباء السودان، تم الإبلاغ عن مقتل 124 شخصًا على الأقل وإصابة 200 آخرين في بلدة السريحة، كما تم اعتقال ما لا يقل عن 150 شخصًا.

في ختام التقرير، دعا اتحاد أطباء السودان مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على قوات الدعم السريع لفتح “ممرات آمنة” لضمان وصول المنظمات الإغاثية إلى السكان المتضررين من هذا العنف المستمر.