أثار قرار سلاح الجو الإسرائيلي بمرافقة طائرة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطائرتين مقاتلتين من طراز F-35 جدلاً واسعًا في البلاد، خاصة بعد الكشف عن أن هذا القرار جاء بناءً على طلب من زوجته، سارة نتنياهو.
وبحسب تقرير لموقع “والا” الإسرائيلي، فإن سارة نتنياهو أعربت عن مخاوفها على حياة زوجها بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وطالبت بتشديد الإجراءات الأمنية، بما في ذلك مرافقة طائرته بمقاتلات حربية.
التقرير أشار إلى أن هذه الحادثة كشفت عن صراعات داخلية في إسرائيل حول مستوى الحماية الممنوحة لنتنياهو وعائلته، حيث تباينت الآراء بين من يعتبر هذه الإجراءات مبالغ فيها ومن يراها ضرورية لأمن الدولة.
كما أثار التقرير تساؤلات حول العلاقة بين مكتب رئيس الوزراء وسلاح الجو، حيث رفض قائد سلاح الجو في البداية طلب مرافقة طائرة نتنياهو، قبل أن تتم الموافقة عليه لاحقًا.
نفى مكتب رئيس الوزراء الاتهامات الموجهة إلى سارة نتنياهو، مؤكدًا أن القرارات الأمنية تتخذ من قبل المسؤولين المختصين فقط. وأكد الجيش الإسرائيلي أن إجراءات تأمين طائرة رئيس الوزراء تُحدد وفقًا لتقييم الوضع الأمني.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، بالإضافة إلى الانقسامات السياسية داخل المجتمع.
وجاء قرار سلاح الجو الشهر الماضي بإرسال طائرتين لمرافقة نتنياهو خلال عودته من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كجزء من سلسلة من “المطالب غير العادية” من قبل سارة نتنياهو.
وفقًا لمصادر مقربة من نتنياهو، فإنها كانت خائفة من إمكانية تعرض الطائرة للصواريخ، مما دفعها إلى تقديم العديد من الطلبات الخاصة.
وعادةً ما تكون مسؤولية أمن أفراد عائلة رئيس الوزراء على عاتق وحدة الحماية في مكتبه، ولكن بناءً على طلب عائلة نتنياهو، تم تعزيز تلك الحماية ونقلها إلى مسؤولية وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الشاباك.
تجدر الإشارة إلى أن الحوادث الأمنية الأخيرة، مثل إطلاق طائرة بدون طيار باتجاه منزل نتنياهو، أدت إلى رفع مستوى التأهب حوله وعائلته، بما في ذلك تشديد الإجراءات الأمنية ونقل الاجتماعات الحكومية لأماكن أكثر أمانًا.
فيما يتعلق بمرافقة المقاتلات، كان هناك نقاش بين السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وقائد القوات الجوية، حيث رفض الأخير في البداية الطلب، لكنه وافق بعد أيام نتيجة للظروف الأمنية المتغيرة.
واختتم مكتب رئيس الوزراء بالتأكيد على أن القرارات الأمنية لا تتخذ إلا بناءً على تقييمات مستمرة من قبل المسؤولين الأمنيين، مؤكدًا أن أي مزاعم تتعلق بالتدخل من جانب سارة نتنياهو هي “أخبار كاذبة بالكامل”.
