واجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير موجة عارمة من الانتقادات بعد الكشف عن تفاصيل تتعلق بتقصيره في تحقيق الأهداف التي وعد بها ضمن ميزانية وزارته الضخمة البالغة 9 مليارات شيكل (حوالي 2.432 مليار دولار)، والتي كان من المقرر استخدامها لتعزيز قوات الأمن وشراء المعدات وتشكيل سرايا احتياطية جديدة.
وتكشف البيانات الحكومية الأخيرة عن فجوات كبيرة بين الوعود المعلنة والنتائج المحققة، ما يثير الشكوك حول الكفاءة الإدارية والتوجهات الاستراتيجية للوزير.
توظيفات محدودة وتجميد للأهداف الأساسية
بحسب القناة 12 الإسرائيلية، كان بن جفير قد وعد بتوظيف 3225 عنصراً جديداً في الشرطة لتعزيز الأمن الداخلي، لكن التقارير تظهر أن العدد الفعلي للمجندين لم يتجاوز 1600 عنصر فقط، في حين لم يتم سوى تعيين 400 فرد في الحرس الوطني من أصل 1000 كان مخططاً لهم.
ويعد هذا الفارق البارز بين الأهداف والواقع جزءاً من سلسلة إخفاقات تتعلق بتوظيف وتأهيل القوى الأمنية التي لطالما تعهد بها الوزير منذ توليه المنصب.
نقص في العتاد والتجهيزات العسكرية
وفيما يتعلق بتعزيز العتاد العسكري، أكدت البيانات الحكومية أن عدد قطع السلاح التي تم شراؤها بلغ 26 ألف قطعة فقط، في حين كان المستهدف شراء 44,550 قطعة لدعم الشرطة وقوات الأمن، ما يبرز فشلاً في تجهيز القوات بشكل يتماشى مع المخاطر الأمنية المتزايدة.
كذلك، تراجع عدد المتطوعين في القوات الاحتياطية إلى 13 ألفاً بدلاً من 22 ألفاً كان مخططاً لهم، ما يشير إلى ضعف في استقطاب الأفراد لتعزيز الدفاعات الاحتياطية.
مطالب مالية إضافية رغم الإخفاقات
وعلى الرغم من هذه الإخفاقات الواضحة، يسعى بن جفير للحصول على 20 مليار شيكل إضافية في ميزانية عام 2025.
ويأتي هذا في ظل محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خفض رواتب قوى الأمن القومي، ما يضع الوزير في موقف حرج أمام الرأي العام واللجنة الوزارية الإسرائيلية التي تدرس تلك الطلبات المالية المرتفعة.
تهديدات سياسية محتملة
وتزامناً مع الضغوط المالية، من المتوقع أن تؤثر مناقشة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمشروع قانون يمنع المدانين بجرائم إرهابية من الترشح للكنيست على مستقبل بن جفير السياسي، إذ سبق له أن أُدين في عام 2007 بتهمة دعم منظمة إرهابية، ما يزيد من الضغوط عليه في ظل فشله في تحقيق الأهداف المرجوة من الميزانية السابقة.
