أطلقت الحكومة مبادرة لدعم القطاع السياحي، تتضمن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه وبفائدة مخفضة للشركات السياحية، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية وتوفير السيولة المطلوبة لهذا القطاع الحيوي.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية في بيان مشترك أن المبادرة تستهدف تعزيز الاستثمارات السياحية في محافظات الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، البحر الأحمر، وجنوب سيناء.
تفاصيل التسهيلات وآلية السداد
وفقًا للبيان، ستتمتع الشركات المستفيدة من المبادرة بفائدة 12% متناقصة وفترة سداد تصل إلى 16 شهرًا، على أن تُتاح فرصة التقديم للراغبين في الاستفادة منها لمدة عام كامل، وبحد أقصى تمويل يبلغ مليار جنيه للعميل الواحد و2 مليار جنيه للأطراف المرتبطة. وأكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن المبادرة تعد خطوة استراتيجية لمواكبة الزيادة في أعداد السياح ودعم الاستثمارات الفندقية.
شروط وإلزام الشركات بتحويل إيراداتها بالعملة الأجنبية
ومن جانبه، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل المبادرة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول، بشرط أن تلتزم الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة.
وأشار كجوك إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار السياسات المالية التحفيزية التي تنتهجها الحكومة لدعم الاقتصاد، وتوفير سيولة نقدية تدعم نمو القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية قوية ومستدامة.
