مجلس النواب يوافق مبدئيًا على السماح باستئناف أحكام الجنايات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، للسماح بالاستئناف في احكام محكمة الجنايات.

وأكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وطالب القصبي الحكومة بطمأنة الشعب المصري على إمكانية وضع مشروع القانون موضع التنفيذ، مضيفًا: كل ما نطلبه من الحكومة أن تطمئن الشعب المصري على إمكانية توفير الموارد المالية واللونجستيات لوضع المشروع موضع التنفيذ.

وتنظم التعديلات التي يناقشها مجلس النواب اليوم الاستئناف في أحكام الجنايات، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير الجاري.

وتنص المادة 240 من الدستور على أن :تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

من جهته، تحفظ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، هشام هلال على المهلة التي أقرتها الحكومة لتطبيق القانون في أكتوبر 2024، متسائلًا عن طول هذه الفترة، التي تتجاوز المدة الدستورية.