أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 107 ملايين نسمة.

وكان عدد السكان قد بلغ 106 ملايين نسمة يـوم الخميس الموافق 8/2/2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان 107 ملايين نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً .

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايين نسمة لتصبح 268 يوماً مقابل 250 يوماً خلال المليون السابق و245 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولود مقابل 5599 مولود خلال فترة الوصول إلى 106 ملايين نسمة و5683 مولود للوصول إلى 105 ملايين نسمة .

وبلغ عدد المواليد  1.443 مليـون خلال الفترة من (8/2/2024إلى2/11/2024) بمتوســط (5385 مولود) يومياً و (224 مولود) كل ساعة و (3.7 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً .

وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 107 ملايين نسمة  

وفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من ( 21.1 ) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظــات (أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلـــــى معــدلات للمــــواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظــات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية)  أقــل المعــدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنـجاب من ( 3.5 ) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى ( 2.85 ) طفل لكل سيدة عام 2021 ووفقاً لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنـجاب حيث بلغ ( 2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم ( 2.54 ) طفل لكل سيدة عام 2023 .

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز  (2 مليون مولود) سنويا تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة .