أعلنت الحكومة عن تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاء هذه المهلة في 4 نوفمبر.

يأتي هذا التمديد بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية وتقديم طلبات التصالح، خصوصاً في ظل الإقبال المتزايد.

ومع هذا التمديد، أثار البعض تساؤلات حول إجراءات سداد مقابل التصالح.

ووفقاً للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الصادر تحت القانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي المبلغ أو تقديم طلب تقسيط خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة من اللجنة المختصة.

تفاصيل حظر التصالح في بعض المخالفات

رغم التيسيرات المتاحة، هناك بعض الحالات التي يُحظر فيها التصالح وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتشمل:

1. الأعمال التي تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، بما يهدد استقراره وسلامة قاطنيه.

2. البناء على أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وكذلك الأراضي المحمية بموجب القانون رقم 48 لسنة 1982، المعني بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات، التي تم تصميمها لخدمة السكان وتوفير أماكن لوقوف السيارات.

أسعار التصالح على مخالفات البناء

حدد القانون ولائحته التنفيذية أسعار المتر المربع لمخالفات البناء حسب نوع الموقع والمساحة، حيث تختلف أسعار التصالح بين المدن والقرى، بناءً على المساحة، وتفاصيل الأسعار كالتالي:

المساحات حتى 250 مترًا مربعًا:

في المدن: 500 جنيه.

في القرى: 125 جنيهًا.

المساحات من 250 إلى 500 متر مربع:

في المدن: 1000 جنيه.

في القرى: 250 جنيهًا.

المساحات من 500 إلى 1000 متر مربع:

في المدن: 2000 جنيه.

في القرى: 1000 جنيه.

المساحات من 1000 إلى 2000 متر مربع:

في المدن: 3000 جنيه.

في القرى: 2000 جنيه.

المساحات من 2000 إلى 4000 متر مربع:

في المدن: 4000 جنيه.

في القرى: 3500 جنيه.

المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:

في المدن والقرى: 5000 جنيه.

أهمية التمديد وتأثيره على المواطنين

يأتي تمديد مهلة التصالح في إطار دعم جهود الدولة لتنظيم الوضع العقاري وتقنين الأوضاع، بما يضمن الاستفادة من العقارات المخالفة بشكل قانوني ومساهمتها في التنمية المحلية.

هذا التمديد يعتبر فرصة حيوية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقاً للشروط المقررة، وبالتالي تجنب الإجراءات القانونية التي قد تتخذ بحق المخالفات التي لم يتم التصالح عليها.