احتجاز دركيين فرنسيين في كنيسة بالقدس يُشعل أزمة جديدة بين فرنسا وإسرائيل

احتجزت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس، اثنين من عناصر الدرك الفرنسي داخل كنيسة في القدس، تتولى إدارتها الحكومة الفرنسية.

الحادث وقع في ظل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو للمدينة، مما يُثير احتمال نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا وإسرائيل.

ووفقاً للتقارير، دخلت وحدة من الشرطة الإسرائيلية إلى الكنيسة دون الحصول على إذن مسبق، وكان أفرادها مسلحين بالكامل. وتدير هذه الكنيسة باريس، وهو ما يجعل الحادثة حساسة على المستوى السياسي، حيث اعتبر الجانب الفرنسي هذا الدخول بمثابة تعدٍ على السيادة الفرنسية في هذا الموقع الديني.

هذه الحادثة تأتي وسط توتر متزايد بين البلدين، إذ تشهد العلاقات الفرنسية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة توتراً على خلفية الصراع المتصاعد في المنطقة.

وفي الأسابيع الأخيرة، برزت خلافات واضحة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث لم يتردد كل منهما في التعبير عن مواقفه الصارمة تجاه الآخر.

وكان الرئيس ماكرون قد صرّح في بداية شهر أكتوبر بضرورة إيقاف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، داعياً جميع الأطراف إلى وقف التصعيد العسكري. إلا أن نتنياهو رد بحدة، متهماً فرنسا بمحاولة فرض “قيود” على إسرائيل، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه تل أبيب دعم المجتمع الدولي، لا انتقاده. واعتبر نتنياهو أن مثل هذه الدعوات لا تتماشى مع تطلعات إسرائيل الأمنية في ظل الوضع المتأزم.

وفي تصريح آخر، عاد ماكرون ليطالب بتوقف شحنات الأسلحة التي تُستخدم في النزاع الدائر، كجزء من مساعٍ فرنسية لتهدئة الوضع والضغط نحو حل سياسي شامل.

هذه التصريحات أثارت استياءً كبيراً لدى نتنياهو، الذي رد بعنف واعتبر هذه المطالب غير مقبولة، ووصف مواقف الرئيس الفرنسي بأنها “عار” على الدول التي تطالب بوقف تسليح إسرائيل، في إشارة إلى بعض الزعماء الغربيين الذين انضموا لدعوات الحد من تصدير الأسلحة لإسرائيل.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الخلافات المستمرة تضع العلاقات الفرنسية الإسرائيلية في اختبار صعب، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد تسوية سياسية للصراعات الإقليمية المستمرة.