الأمم المتحدة تُدين استغلال إسرائيل للموارد الفلسطينية وتطالب بتعويضات للشعب الفلسطيني

أدانت الأمم المتحدة بشدة استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الممارسات، ويعد القرار خطوة مهمة تسلط الضوء على الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة، .

جاء ذلك بعد تصويت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار بعنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، المقدم من مجموعة السبعة وسبعين والصين.

وحظي القرار بتأييد كبير من قبل 159 دولة، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينما عارضته سبع دول، على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى كندا وميكرونيزيا ونيرو وبالاو والأرجنتين. فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويسند القرار في مضمونه إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، التي تناولت الأبعاد القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي شددت على عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي.

كما يستذكر القرار فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بجدار الفصل العنصري، التي أوضحت بشكل صارم عدم قانونية إنشاء الجدار وتداعياته السلبية على الفلسطينيين.

وأشار القرار إلى مجموعة من المبادئ القانونية، من بينها تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأعرب القرار عن القلق البالغ حيال الأضرار البيئية والاستغلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك الهدم الواسع للبنية التحتية الزراعية وتدمير شبكات المياه والكهرباء، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار طويل الأمد.

وأكد القرار أيضًا الآثار السلبية للمستوطنات غير القانونية على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني وعلى بيئته الطبيعية.

وطالب القرار إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية وأكد على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الممارسات.

كما أشار إلى الأعمال المضرة التي تقوم بها إسرائيل من تشييد المستوطنات والجدار الفاصل، محذرًا من تداعياتها البيئية والإنسانية.

واختتم القرار بالتأكيد على دعوة مجلس الأمن في قراره رقم 2334، الذي طالب الدول بالتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، ما يعزز من الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية.