بحوث إتش سي: توقعات بثبات أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري

رجحت بحوث بنك استثمار “إتش سي” أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 21 نوفمبر، وذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأوضحت البحوث أن مصر مقبلة على استحقاقات ديون خارجية تُقدر بـ 4 مليارات دولار خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى التزامها بسداد مليار دولار للشركات النفطية الأجنبية.

وأضافت بحوث البنك أن معدل التضخم السنوي شهد تراجعًا في أكتوبر ليصل إلى 26.5%، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي بلغت 28.5%.

ورغم هذا التراجع، إلا أن البنك يرى أن الضغوط التضخمية ستظل قائمة خلال نوفمبر، حيث من المتوقع أن يظهر التأثير الكامل لزيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة منتصف أكتوبر، بارتفاع يتراوح بين 11-13% للبنزين و17% للسولار.

وفي سياق آخر، أكد التقرير أن التدفقات المالية المستفيدة من فروق أسعار الفائدة في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب، خاصة مع عدم وجود مؤشرات على انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الجاري وبداية 2025.

كما لفت إلى أن سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بلغ 2.9%، استنادًا إلى متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا الذي سجل 26.241%، بعد خصم الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب، وذلك في ظل توقعات بأن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال 12 شهرًا القادمة حوالي 19.4%.