وزارة الكهرباء تبدأ استبدال العدادات القديمة بمسبقة الدفع.. إعرف الأسعار ونظام السداد

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وذلك من خلال تطوير نظام العدادات الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية.

في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة كفاءة عملية تحصيل الفواتير والحد من المشاكل المرتبطة بالعدادات القديمة، بدأت الوزارة في استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع.

هذه العدادات توفر للمستهلكين القدرة على مراقبة استهلاكهم اليومي بشكل دقيق، فضلاً عن إمكانية قطع التيار الكهربائي بشكل سريع في حالات السرقة أو التلاعب.

وفقاً للمصادر الرسمية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن الوزارة تعمل حالياً على استبدال ما يقرب من 4.5 مليون عداد ميكانيكي قديم بعدادات مسبقة الدفع.

هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة لتحسين مستوى الخدمة وتفادي الأخطاء التي قد تحدث في فواتير الاستهلاك بسبب العدادات التقليدية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التغيير في تعزيز دقة الفواتير والتقليل من الشكاوى المتعلقة بارتفاع تكاليف الكهرباء.

الأسباب التي تدفع لتغيير العدادات

تستهدف الوزارة تغيير العدادات في حالات عدة، أبرزها العدادات الموجودة في الشقق أو العقارات المغلقة، وكذلك العدادات التي تكون قد تراكمت عليها فواتير استهلاك لمدد تتجاوز 30 يوماً دون سداد. إضافة إلى ذلك، يتم استبدال العدادات الميكانيكية في الحالات التي يتم فيها التلاعب بالعدادات، مثل قيام بعض الأفراد بتكسير الأختام أو التلاعب بها.

وتشمل أيضاً الحالات التي يتم فيها توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني سواء لشقق أخرى أو لأي أنشطة غير مسجلة في التعاقد مع الوزارة.

من الحالات الأخرى التي يتم فيها تغيير العدادات هي تلك التي لا يمكن قراءة بياناتها بشكل منتظم لأكثر من مرتين متتاليتين، وهو ما يجعل من الضروري استبدالها بآليات تتيح جمع البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة.

تكلفة عملية التغيير

أما بالنسبة لتكلفة تغيير العدادات القديمة، فتشير المصادر إلى أن تكلفة استبدال العداد الميكانيكي بآخر مسبق الدفع تصل إلى 2000 جنيه مصري.

ولتيسير الأمر على المواطنين، أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية تقسيط المبلغ على مدار 24 شهراً، حيث يتم دفع جزء من المبلغ شهرياً مع كل عملية شحن للعداد.

وبذلك، تسعى وزارة الكهرباء إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في تحصيل فواتير الاستهلاك، مع تعزيز قدرة المواطنين على مراقبة استهلاكهم للطاقة بشكل مستمر، وهو ما يُنتظر أن يسهم في تحسين تجربة المستهلكين بشكل كبير.