مدبولي يترأس أول اجتماع للجنة الدين الخارجي بعد إعادة تشكيلها ويؤكد استمرار جهود خفض الدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم، وهو أول اجتماع للجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض بعد إعادة تشكيلها.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين، أبرزهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى خفض الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تواصل العمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالحد من الدين الخارجي بشكل مستدام.

كما أشار إلى أن الحكومة نجحت في العام المالي الماضي في تقليص الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التحسن في الإدارة المالية للبلاد.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اللجنة ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الدين الخارجي بشكل شامل.

وأضافت أن أحد أبرز اختصاصات اللجنة هو تحديد حد أقصى للديون الخارجية التي يمكن اقتراضها سنويًا، وهو أمر سيعتمد على معايير الاستدامة المالية لضمان تحقيق توازن بين الحاجة لتمويل مشروعات التنمية وقدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات المالية دون التأثير على الوضع المالي العام.

وأكدت المشاط أن الحكومة تواصل جهودها لتخفيض مستويات الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه تسعى لتعزيز الاستثمارات الجديدة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لضمان استمرار تحقيق هذه المستهدفات، مع التركيز على تحسين إدارة الدين الخارجي.

من بين الحضور في الاجتماع، كان هناك أيضًا الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارات مختلفة، مثل ياسر صبحي نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.