مجلس النواب يقر حق اللاجئين في التنقل واختيار محل الإقامة في مشروع قانون اللجوء الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم، حق اللاجئين في التنقل واختيار مكان إقامتهم، شريطة إخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بمحل إقامتهم الدائم وأي تغيير يطرأ عليه.

جاء ذلك في إطار مناقشة مشروع قانون اللجوء للأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم وواجباتهم في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وتنص المادة 22 من المشروع على أنه “بخلاف الحالات التي تم تحديدها في المادة 10 من القانون، يتمتع اللاجئ بحرية التنقل واختيار مكان إقامته، بشرط إخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وأي تعديل يطرأ على هذا المحل، وفقًا لما تنظمه القوانين ذات الصلة واللائحة التنفيذية للقانون”.

ويهدف مشروع القانون إلى تقديم إطار قانوني ينظم حقوق اللاجئين والتزاماتهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، بالإضافة إلى ضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للاجئين المستحقين.

كما ينص القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التي ستكون المسؤولة عن جميع الشؤون المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية حول أعدادهم وتوزيعهم.

يأتي مشروع القانون في إطار اهتمام الدولة المصرية بحماية حقوق اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة بهذا المجال.

كما يحدد المشروع دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ومقرها مدينة القاهرة، حيث تتولى مسؤولية تنظيم وتنسيق كافة الأنشطة المتعلقة باللاجئين في مصر.