وكالة فيتش ترفع تصنيف 4 بنوك مصرية “B-” إلى “B” وتشيد بالإصلاحات الاقتصادية

كافأت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث رفعت التصنيف الائتماني لأربع بنوك مصرية كبيرة من “B-” إلى “B”.

وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي، زيادة الاحتياطيات الأجنبية، ونجاح برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

البنوك التي تم رفع تصنيفها
أعلنت وكالة فيتش أن البنوك التي تم رفع تصنيفها هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.

وأوضحت الوكالة أن قرارها جاء نتيجة زيادة سيولة النقد الأجنبي في السوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة الدعم من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية والتحويلات التي ساهمت في تحسين الوضع المالي للبلاد.

توقعات قوية للبنوك على المدى المتوسط
وتوقعت الوكالة أن تظل البنوك الأربعة تتمتع بأداء قوي على المدى المتوسط، مدعومة بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي في الأعمال،

بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي. كما أضافت الوكالة أن تحسن الوضع الاقتصادي في مصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، لا سيما في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتحسين الوضع المالي
في سياق متصل، أشارت وكالة فيتش إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 44.5 مليار دولار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 11.4 مليار دولار.

وتوقعت أن يتراوح متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنتين الماليتين القادمتين بين 16 و16.5 مليار دولار، بدعم من استثمارات جديدة من السعودية وفي رأس الحكمة.

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكدت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد مؤشرًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن مرونة سعر الصرف، تشديد السياسة النقدية، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية الخارجية للبلاد. وأضافت أن تلك السياسات ساهمت بشكل كبير في تقليل المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار المالي.

وفيما يخص سياسة سعر الصرف، أعربت الوكالة عن ثقتها في أن سياسة مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي تدخل من البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.

دعم متواصل للاقتصاد المصري
يعتبر هذا التصنيف بمثابة شهادة على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والنمو، ويعكس في الوقت نفسه ثقة المؤسسات المالية الدولية في السياسات والإصلاحات التي تتبعها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.