وزيرة التنمية المحلية: إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية والعودة لقانون البناء الموحد لتسهيل التراخيص

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها منذ مارس 2021، والعودة لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز نشاط العمران، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي.

تسهيلات جديدة في إجراءات التصالح

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أجرت تعديلات شاملة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، من بينها:

تقليص مدة رد الجهة الإدارية إلى 30 يومًا بدلًا من 60.

الاكتفاء بإقرار المواطن بمسؤوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى، بدلًا من إلزامية وجود عضو من الحماية المدنية في اللجنة الفنية.

إصدار شهادات البيانات فور تقديم طلب التصالح.

اعتبار عدم رد جهة الولاية خلال 30 يومًا بمثابة موافقة.

تنسيق حكومي موسع

وأشارت الوزيرة إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لتعديل الإجراءات، حيث تم اعتماد تعديلات إضافية من مجلس الوزراء تشمل:

تقديم طلبات التصالح من خلال المهندس أو المواطن مباشرة.

دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم (1).

تحديد فترة صلاحية نموذج (3) بثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري، والاكتفاء بإقرار المواطن.

دعم الاقتصاد المحلي

أكدت الدكتورة منال عوض أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التصالح، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الدولة بشكل أفضل، كما أنها تدعم منظومة البناء والعمران التي ترتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.

جاء الاجتماع برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وبمشاركة عدد من نواب البرلمان وقيادات وزارة التنمية المحلية، لمناقشة جهود الوزارة في تسهيل إجراءات التصالح ودعم التنمية المحلية.