طرح حصة المصرف المتحد للاكتتاب العام يثير جدلاً حول آليات الطرح وجدواه الاستثمارية

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن طرح 30% من أسهم “المصرف المتحد” للاكتتاب العام، في خطوة تعد ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي خلال أربع سنوات. يهدف الطرح إلى بيع 330 مليون سهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5.15 مليارات جنيه (ما يعادل 104 ملايين دولار)، حيث تم تخصيص 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.

جدل حول آليات الطرح
طرح المصرف المتحد أثار تساؤلات وانتقادات حول آليات الطرح المستخدمة. حذر خبير أسواق المال حافظ سليمان من تكرار أخطاء الطروحات السابقة، مشدداً على أهمية مراجعة النهج التقليدي الذي يتبع في سوق المال المصري.

وأشار سليمان إلى أن الطريقة المعهودة تعتمد على تغطية الاكتتاب من قبل موظفي الصناديق بالأمر المباشر، مع تخصيص نسبة صغيرة فقط للأفراد، مما يؤدي إلى تغطية هذه النسبة عشرات المرات مع تخصيص كميات صغيرة للمستثمرين. ووصف سليمان هذه الآلية بأنها تعتمد على “تعطيش السوق”، ما يؤدي إلى رفع قيمة السهم بشكل مبالغ فيه في الجلسات الأولى للتداول دون تحقيق فائدة حقيقية للبورصة أو المناخ الاستثماري بشكل عام.

عودة الخصخصة بعد توقف طويل
يأتي طرح أسهم “المصرف المتحد” في ظل توقف عمليات خصخصة البنوك الحكومية لأكثر من عقد، ما يجعل هذه الخطوة محور اهتمام من جانب المستثمرين المحليين والدوليين. وكانت أول عملية خصخصة لبنك حكومي في السنوات الأخيرة قد تمت عام 2020.

توصيات لضمان نجاح الطرح
دعا الخبراء إلى وضع خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق استفادة حقيقية للمستثمرين وتعزيز ثقة السوق. ويشمل ذلك:

زيادة النسبة المخصصة للأفراد: لضمان مشاركة أوسع وتحقيق عدالة التوزيع.
الابتعاد عن آليات “تعطيش السوق”: لتجنب رفع قيمة الأسهم بشكل مصطنع في بداية التداول.
تعزيز الشفافية في الطروحات: من خلال توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين حول قيمة السهم وآليات تسعيره.
التأثير على البورصة والاقتصاد
تمثل عملية الطرح فرصة لتعزيز نشاط البورصة المصرية وزيادة السيولة في السوق. ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة معالجة أوجه القصور لضمان أن تساهم هذه الطروحات في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الثقة في السوق المصري.