صندوق النقد الدولي يُعرب عن قلقه بشأن تراجع إيرادات قناة السويس وتأثيره على الاقتصاد المصري

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة للتوترات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية، مشيرًا إلى تأثير الحرب في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري.

وأوضح الصندوق أن هذا التراجع قد بلغ 70%، مما يشكل تحديًا كبيرًا لمصر، حيث تعتبر قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

تحديات اقتصادية كبيرة
في بيانه، أكد صندوق النقد أن التوترات الإقليمية، بما في ذلك النزاع الدائر في غزة والأحداث في البحر الأحمر، قد ساهمت في انخفاض الإيرادات من قناة السويس، والتي تعد مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة.

كما أشار إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يمثل عبئًا إضافيًا على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، مما يزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي في مصر.

اللاجئون في مصر

إشادة بالإصلاحات الاقتصادية
على الرغم من هذه التحديات، أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية، خاصة في مجالات توحيد سعر الصرف والإصلاح الضريبي.

وقال الصندوق إن هذه الإصلاحات تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد.

وأكد الصندوق في تقريره أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتسهيل الأنشطة التجارية والجمركية، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية، تشكل خطوة إيجابية نحو دعم القطاع الخاص، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

دعم القطاع الخاص ودور الإصلاحات الضريبية
كما رحب صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في زيادة فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية التي تم الاتفاق عليها مع السلطات المصرية ستساعد في زيادة الإيرادات العامة وتوفير التمويل اللازم للبرامج الحكومية، بما في ذلك الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تخفيض الديون وخدمة الدين.

تقدم في المراجعة الرابعة
وأعلنت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، عن تقدم كبير في المناقشات بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق التمويل بين الجانبين. وأكدت هولار أن الإصلاحات التي تم تنفيذها، بما في ذلك توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، قد ساعدت في تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري وتسهيل تدفق النقد الأجنبي.

واختتمت هولار قائلة: “مصر أظهرت التزامًا قويًا بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي، ونحن نواصل العمل مع السلطات المصرية لتحقيق أهداف هذا البرنامج المهم.”