قرار تاريخي .. المحكمة الجنائية الدولية تقرر ملاحقة نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
في خطوة قضائية لافتة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بعد سلسلة من التحقيقات التي فحصت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين.
إسرائيل: “اليوم الأسود” في تاريخها
وصف المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، كوبي لافي، القرار بـ”اليوم الأسود” في تاريخ إسرائيل، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية قد تأثرت بتدخلات سياسية خارجية، خصوصًا من إيران، ما أدى إلى إصدار هذا القرار في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، حيث بدأ بعض حلفائها التقليديين في تقليص دعمهم.
لافي حذر من أن هذا القرار قد يفتح بابًا لملاحقات قانونية أخرى ضد القادة الإسرائيليين مستقبلاً، مؤكدًا أن هذا القرار يعتبر هجومًا سياسيًا على إسرائيل في الساحة الدولية، ويستهدف تشويه صورتها.
القرار الفلسطيني: خطوة نحو العدالة الدولية
من جهته، أشاد المحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي بالقرار، معتبرًا إياه “انتصارًا للعدالة الدولية”. الأيوبي أكد أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أظهرت إرادة حقيقية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
وقال الأيوبي: “هذا القرار يمثل علامة فارقة في النضال الفلسطيني، ويؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك أكثر جدية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في فلسطين”.
المواقف الدولية: دعم أوروبي ورفض إسرائيلي
في الوقت الذي أيدت فيه بعض الدول الأوروبية مثل هولندا وفرنسا القرار، وأعلنت استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال إذا وصل نتنياهو وغالانت إلى أراضيها، رفضت إسرائيل هذه المواقف، واعتبرتها مسيسة. الحكومة الإسرائيلية وصفت القرار بأنه غير قانوني، موجهة اتهامات لجهات دولية بمحاولة تشويه صورة الدولة في الساحة العالمية.
من جانبه، أكد لافي أن الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأقوى لإسرائيل، لن تسمح بتنفيذ هذا القرار على أراضيها، في حين أشار الأيوبي إلى أن هذا القرار سيشكل دفعة لتوسيع الضغط الدولي على إسرائيل في المستقبل.
تداعيات القرار
بينما تتجه الأنظار نحو تأثيرات هذا القرار على العلاقات الدولية، يظل السؤال قائمًا: هل سيؤدي هذا القرار إلى تغيير في السياسة الإسرائيلية أو تدابير قانونية جديدة ضد قادتها؟ وما هو تأثيره على العلاقات بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى الأخرى؟
في النهاية، يبقى هذا القرار التاريخي نقطة تحول هامة في مسار العدالة الدولية، ويثير جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا، حول كيفية محاسبة مرتكبي الجرائم في النزاعات المسلحة.
تعليقات 0