جماعة الحوثي تجدد دعوتها لتبادل أسرى شامل مع الحكومة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة

جددت جماعة الحوثي في اليمن دعوتها لتنفيذ صفقة تبادل أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية، مشددة على استعدادها لتطبيق جميع الاتفاقيات الموقعة تحت رعاية الأمم المتحدة دون شروط مسبقة.

الحوثيون يحمّلون الحكومة والسعودية مسؤولية العرقلة
اتهم عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، الحكومة اليمنية بتعطيل عملية التبادل، ودعا الوسطاء المحليين للتدخل وإنهاء معاناة الأسرى. كما اتهم السعودية بالتدخل في الملف وعرقلة جهود التبادل التي كانت تسير بنجاح في السابق.

من جهته، أكد وزير خارجية حكومة الحوثيين جمال عامر أن جميع الكشوفات بأسماء الأسرى والجثامين جاهزة لدى جماعته منذ بدء المفاوضات، مشيرًا إلى أن تعدد الأطراف وتباين توجهاتهم لدى الحكومة اليمنية يعرقل التوصل إلى حل.

مفاوضات سابقة واتفاقات غير منفذة
يأتي هذا التصعيد بعد فشل جولة مفاوضات في مسقط، حيث تم الاتفاق على إطلاق سراح القيادي محمد قحطان من الحكومة اليمنية، مقابل إفراج الحوثيين عن 50 أسيرًا. ورغم الاتفاق، لم يتم تنفيذه بسبب الخلافات بين الأطراف.

وكانت آخر محاولات التقدم في ملف الأسرى قد جرت في مايو 2023، لكنها تعثرت بسبب صعوبة تنفيذ زيارات متبادلة إلى مراكز الاعتقال في صنعاء ومأرب.

قضية إنسانية ملحّة
تعتبر قضية الأسرى من الملفات الإنسانية الحساسة في اليمن، وتمثل أي خطوة إيجابية في هذا المجال بارقة أمل لتحقيق سلام شامل. ومع ذلك، يظل هذا الملف معقدًا بفعل تعدد الأطراف وتدخل قوى إقليمية، مما يُعقّد جهود الوصول إلى اتفاقات مستدامة.

دعوة إلى وساطة محلية
دعا الحوثيون الشخصيات الاجتماعية والوسطاء المحليين إلى التحرك لإنهاء هذا الملف بأي طريقة ممكنة، وسط استمرار التوترات السياسية والإنسانية التي تخيم على الساحة اليمنية.

نظرة مستقبلية
يبقى مصير ملف الأسرى مرهونًا بإرادة الأطراف المتصارعة ومدى استعدادها لتقديم تنازلات، مع تأكيد الأمم المتحدة على أهمية التزام الطرفين بالاتفاقيات المبرمة لتحقيق انفراجة في هذا الملف الإنساني.