إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل..ننشر  تفاصيل الاتفاق بين الجانبين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) وافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان.

الاتفاق جاء بعد أسابيع من التصعيد، ويهدف إلى تهدئة التوترات وضمان الاستقرار في المنطقة الجنوبية للبنان وعلى طول الحدود.

الاتفاق يتضمن تعهدًا متبادلًا بين إسرائيل ولبنان بالامتناع عن أي عمليات هجومية، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا. كما يشير إلى الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تأكيد حق الطرفين في الدفاع عن النفس عند الضرورة.

تفاصيل الاتفاق

الاتفاقية التي تم الإعلان عنها تتضمن مجموعة من البنود التنظيمية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ التهدئة بشكل كامل، ومن أبرزها:

1. حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية: يُشدد الاتفاق على أن القوات الأمنية والعسكرية الرسمية هي الوحيدة المصرح لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

2. مراقبة إنتاج وبيع الأسلحة: سيخضع بيع وتوريد الأسلحة إلى لبنان لرقابة صارمة من الحكومة اللبنانية، مع تفكيك أي منشآت غير مرخصة تعمل في إنتاج أو تخزين الأسلحة.

3. إنشاء لجنة مراقبة مشتركة: يتم تشكيل لجنة مقبولة من الطرفين، تكون مسؤولة عن متابعة الالتزام بالاتفاق، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.

4. انتشار الجيش اللبناني: ينص الاتفاق على نشر القوات اللبنانية في المناطق الجنوبية وعلى الحدود، لضمان السيطرة الكاملة على المعابر والخطوط الحدودية.

انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية

في خطوة لتهدئة الوضع، ستبدأ إسرائيل سحب قواتها تدريجيًا من جنوب الخط الأزرق خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع تعزيز المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة لترسيم الحدود البرية بشكل معترف به من الطرفين.

دور دولي محوري

الاتفاق يعكس دورًا دوليًا بارزًا في إدارة النزاع، حيث تضطلع الولايات المتحدة بدور الوسيط الأساسي، بالتعاون مع الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل.

رسالة تهدئة أم خطوة تكتيكية؟

رغم التوجه نحو التهدئة، تظل الأسئلة مطروحة حول قدرة الاتفاق على الصمود، خاصة في ظل التوترات التاريخية والخلافات العميقة بين الطرفين.

الاتفاق، بلا شك، يمثل خطوة إيجابية نحو التخفيف من التصعيد، لكنه يضع تحديات جديدة أمام المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الفعلي على الأرض.