الحكومة السورية المؤقتة تعلن تعليق العمل بالدستور والبرلمان 3 شهور

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة اليوم عن قرارها بتجميد العمل بالدستور والبرلمان الحاليين لمدة ثلاثة أشهر، بهدف التمهيد لتشكيل حكومة جديدة وإطلاق عملية انتقال سياسي شاملة في البلاد.

تفاصيل المرحلة الانتقالية
صرّح المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع لوزراء الثورة من حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين، بهدف تنظيم عملية نقل الصلاحيات.

وأضاف أرناؤوط أن المرحلة الانتقالية ستشهد تشكيل لجنة قانونية وحقوقية لمراجعة الدستور الحالي وإجراء التعديلات اللازمة، مع التركيز على حماية المؤسسات وتوفير الخدمات.

تاريخ دستوري متغير
الدستور الحالي، الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي عام 2012، ألغى المادة التي كانت تمنح حزب البعث الدور القيادي في الدولة والمجتمع، واستبدلها بمادة تتيح التعددية السياسية. إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التعديلات لتحقيق الانتقال السياسي المنشود.

تحذيرات من إدارة العمليات العسكرية
وفي سياق متصل، أصدرت إدارة العمليات العسكرية بيانًا دعت فيه جميع الأطراف إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من القيادة العامة، محذرة من اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تصرفات فردية تخالف التعليمات، مشددة على ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة.

تطورات ميدانية وسياسية
وشهدت سوريا تحولات دراماتيكية مؤخرًا، مع دخول قوات المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وإعلان مغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد ترك منصبه.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد وأفراد عائلته حصلوا على حق اللجوء في روسيا بناءً على اعتبارات إنسانية، بقرار شخصي من الرئيس فلاديمير بوتين.

تكليف حكومة جديدة
تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية.

آفاق المرحلة القادمة
تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي ستحدد مستقبل البلاد، بدءًا من تشكيل الحكومة الجديدة، وصولًا إلى وضع أسس دستورية جديدة تعزز من الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا.