ماكرون يعين فرنسوا بايرو رئيسًا للوزراء في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية في فرنسا

في خطوة تهدف إلى معالجة الانسداد السياسي الحاد في فرنسا، عين الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، حليفه الوسطي فرنسوا بايرو رئيسًا للوزراء.

وجاء هذا التعيين بعد مشاورات عسيرة عقب استقالة رئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه، الذي أطاح به تصويت حجب الثقة في الجمعية الوطنية. وكان 331 نائبًا قد صوتوا ضد الحكومة، متجاوزين الحد الأدنى المطلوب بـ288 صوتًا.

وأعلن قصر الإليزيه عن تكليف بايرو بتشكيل حكومة جديدة، وسط تحديات سياسية جسيمة، أهمها الانقسام العميق في البرلمان الفرنسي، حيث لا تملك أي من الكتل البرلمانية أغلبية مطلقة.

كما أن الحكومة الجديدة ستواجه مهمة صعبة تتمثل في إقرار ميزانية العام 2025 في ظروف سياسية معقدة.

استقالة بارنييه: نهاية غير متوقعة لولاية قصيرة
بارنييه، الذي لم يمضِ سوى ثلاثة أشهر في منصبه، كان يأمل في تمرير ميزانية تهدف إلى خفض العجز المالي الكبير في البلاد. ولكن تصادمت خطط حكومته مع معارضة واسعة، بما في ذلك تحالف غير مسبوق بين اليمين المتطرف واليسار، مما أدى إلى سقوط الحكومة.

وصف ماكرون هذا التحالف بـ”الجبهة المعادية للجمهورية”، مؤكدًا أن تلك التطورات تعكس الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

الضغوط تتصاعد على ماكرون
وسط هذه الأجواء المتوترة، أظهرت استطلاعات الرأي أن 64% من الفرنسيين يطالبون باستقالة ماكرون، فيما تتصاعد الانتقادات من قادة المعارضة، خاصة مارين لوبن، زعيمة حزب “التجمع الوطني”، التي اعتبرت الوضع السياسي نتيجة مباشرة لسياسات ماكرون.

مهمة بايرو: تشكيل حكومة قابلة للصمود
يأتي تعيين فرنسوا بايرو في محاولة من ماكرون لتشكيل حكومة “مصلحة عامة” يمكنها التعامل مع الأزمة الحالية. ومع ذلك، فإن تشكيل حكومة قادرة على تجاوز العقبات البرلمانية، وعلى رأسها إقرار ميزانية 2025، سيكون تحديًا كبيرًا.

فمع وجود البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل رئيسية لا تملك أي منها الأغلبية، من المرجح أن تواجه الحكومة الجديدة نفس التحديات التي أدت إلى سقوط حكومة بارنييه.

الخطوات المقبلة: هل تتمكن الحكومة الجديدة من تخفيف الأزمة؟
على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة، يأمل ماكرون في أن تتمكن الحكومة الجديدة من إعادة الاستقرار السياسي، خاصةً في ظل الضغوط المتزايدة لتجنب أزمة مالية.

ومع اقتراب موعد إقرار موازنة 2024 في ديسمبر، تزداد الضغوط على الحكومة المقبلة للوفاء بالمتطلبات المالية دون التصادم مع القوى السياسية المتعددة التي تمثل البرلمان الفرنسي الحالي.