لإنشاء حزب جديد..تحركات كثيرة لتعزز المنافسة وصنع كوادر شابة لخوض الاستحقاقات الانتخابية

لإنشاء حزب جديد..تحركات كثيرة لتعزز المنافسة وصنع كوادر شابة قادرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سواء فى مجلس الشيوخ أو النواب، أيضا فى ظل حالة الترقب لصدور القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، من جانب البرلمان، بما فى ذلك قانون مجلس النواب بجانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهذه التشريعات، ستحدد النظام الانتخابى، الذى ستجرى به انتخابات المجالس النيابية، وعدد أعضائها، بالإضافة إلى شكل وعدد الدوائر الانتخابية.

فهناك تغيرات كبيرة، يشهدها الشارع السياسى فى مصر خلال الفترة الحالية، حيث تم الكشف عن تفاصيل إنشاء حزب جديد، يضم عددا من الشخصيات السياسية والحزبية بجانب وزراء سابقين، كذلك عادت بعض الأحزاب إلى الحياة السياسية بعد توقف دام سنوات. هذه التطورات .

لإنشاء حزب جديد، أكد عدد من السياسيين والقوى السياسية، أن وجود حالة من الحراك السياسى فى المشهد، أمر طبيعى فى ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية 2025، حيث تجرى الأحزاب استعداداتها لهذه الانتخابات من الآن، وفكرة وجود أحزاب جديدة، تدخل الساحة السياسية، أمر إيجابى، وتزيد المنافسة بين الأحزاب المختلفة، وتضخ دماء جديدة فى الحياة الحزبية وتصنع كوادر شابة قادرة على إحداث تغيير.

وبالنظر فى الأرقام الرسمية، يوجد فى مصر نحو 87 حزبا سياسيا، منها 17 حزبا لها تمثيل نيابى فى مجلسى النواب والشيوخ، يأتى على رأسها حزب مستقبل وطن، والذى حصل على 313 مقعدا فى الانتخابات البرلمانية 2020، ليصبح نصيب النواب الحزبيين 470 نائبا فى مقابل 119 نائبا مستقلا، وذلك بمجلس النواب، أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، فيوجد نحو 214 نائبا حزبيا من أصل 300 نائب، إجمالى عدد أعضاء المجلس، حصل حزب مستقبل وطن منهم على نصيب الأسد بنحو 149 نائبا.

وخلال الأيام الماضية، تم الإعلان عن عودة حزب الوعى بثوب جديد، وتفعيله لممارسة دوره الحزبى والسياسى، بتشكيل يترأسه الدكتور باسل عادل، رئيسا للحزب، وإعلان انضمام أعضاء كتلة الحوار تحت مظلته، وذلك إيمانا بأن هناك فرصة ذهبية مواتية حاليا فى مصر، لتحقيق تقدم واضح على سلم الديمقراطية والإصلاح السياسى.

كما يجرى حاليا، الاستعداد لتدشين حزب جديد، يضم عددا من السياسيين والنواب الوزراء السابقين، حيث عقد عدة اجتماعات تنظيمية خلال الأيام الماضية، كان آخرها الاثنين الماضى بأحد الفنادق بالقاهرة، حضره عدد من الإعلاميين والشخصيات الحزبية والسياسية، وتم استعراض الخطوط العريضة للكيان الجديد، تحت عنوان «نلتقى – نتحاور – نتشارك» من أجل مصر.

ووفقا للبيان الصادر «اتسمت مناقشات الحوار بأقصى درجات الصراحة والوضوح حول المشهد السياسى والحزبى، وعلى تنوع وتمايز ما طرح فى هذا اللقاء، فقد توافق الحاضرون على عدد من الأمور، وجب الإعلان عنها، لتكون تحت نظر الشعب المصرى، الذى هو مصدر السلطات، وليكون على إطلاع بكل ما يبذل من جهود نحو إثراء وإصلاح الحياة السياسية والحزبية، لتصل إلى الشكل، الذى يحقق طموحات وآمال المصريين».

وأكد البيان، «أن هذا اللقاء، يأتى استمرارا وتأكيدا لحالة الحوار الوطنى، الذى أطلقه الرئيس السيسى فى أبريل 2022، واستمر من حينها شاملا الغالبية العظمى من القوى السياسية والاجتماعية الحية فى البلاد، سعيا وراء التوافق فيما بينها حول أولويات العمل الوطنى، والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصرى ودولته، وهو ما طالب الرئيس فى سبتمبر 2024 بأن يكون الانعقاد الدائم، هو سمة هذا الحوار»

وأشار إلى ” أن حالة الرضا الشعبى عن الحياة السياسية، خاصة الحزبية فى مصر، ليست على ما يجب أن تكون، وتحتاج إلى جهود كثيفة للإصلاح، حتى تحقق طموحات ومصالح المواطنين، وزيادة نسب المشاركة الفاعلة، تحقيقا لما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور، التى جاءت بها: يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية.

كما أن الواقع العملى فى مصر منذ ثورة شعبها العظيم فى 30 يونيو 2013، يوجب على أى سعى جاد للإصلاح السياسى والحزبى، أن يكون جوهره وقوامه هو التحالف السياسى والشعبى الواسع، الذى قام بهذه الثورة العظيمة، وفتح الباب لتأسيس «الجمهورية الجديدة» فى مصر.

وأضاف البيان: إن طبيعة المرحلة والظروف، التى تعيشها مصر، وتمر بها داخليا وخارجيا، توجب على أى محاولة للإصلاح والتحرك الحزبى، أن تكون فكرة «الائتلاف» الوطنى الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية، هى البوصلة، التى يجب السير والعمل على هديها، وتوجهها من أجل بناء أرضيات وتفاهمات مشتركة حول القضايا التى تخدم المواطن والمواطنين، حيث اتفق الحاضرون على أهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطنى والسعى لنظام انتخابى دستورى، يتيح التمثيل الحقيقى للشعب، ويزيد من فاعلية الدور المحورى لمؤسسة البرلمان بمجلسيه.

كما أن الأداء الفعال والضرورى للكيانات الحزبية، يستلزم منها الخروج من الثنائية التقليدية المتوارثة من «موالاة» أو «معارضة» لعمل الحكومة، والجمود التام والمستمر عند أحد الموقوفين، إلى اتخاذ مواقف مرنة ومتحركة من الأداء الحكومى، يكون أساسها وهدفها فقط هو مصالح المصريين وآمالهم الطبيعية المشروعة، فتتحرك وفقا لها بين «الموالاة» أو «المعارضة» بحسب كل موقف أو قرار أو قضية.

كما أكد البيان أن توسيع مجال المشاركة السياسية للشعب المصرى فى الريف والحضر، يستلزم السعى الحثيث من أجل عودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وفق الدستور، وأخذا فى الاعتبار، الإجماع الذى انتهى إليه الحوار الوطنى بشأن نظامها الانتخابى، حيث أن هذه المجالس لها دور محورى فى تسهيل وتقديم الخدمات المحلية، التى يحتاجها المصريون من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهى تعد الكيانات الأساسية لإعداد وتفريغ القيادات فى المجالين السياسى والتنفيذى.

كما أن استمرار واستكمال حالة الحوار الوطنى العام والشامل، الذى انطلق بدعوة كريمة من الرئيس، يستلزم فتح محاور جديدة، تحقق تفاعلا وتبادلا أكثر للأفكار والرؤى، وتقوم على تبنى الرأى والرأى الآخر بما يصب فى تحقيق المصالح العليا لبلدنا الحبيب».

وأشار البيان إلى اتفاق الحضور على أن تماسك الجبهة الداخلية، هو ضمان وجود لاستقرار الدولة المصرية، وأيضا إلى اعتبار لقائهم الأول هو بمثابة دعوة لبدء الأعمال التحضيرية، لتشكيل الهيئة التأسيسية للكيان الجديد، الذى أوصى به المجتمعون على أن تتجمع به كل المبادئ السابقة، بما يضيف مزيدا من الفاعلية والإصلاح المطلوبين للحياة الحزبية.

دعم المشاركة الشعبية

على الجانب الآخر، أعلن حزب الوعى فى بيانه الأول تسلم الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، خطاب الصفة الرسمية، والذى اعتمدت فيه لجنة شئون الأحزاب، الإجراءات وقرارات الجمعية العمومية للحزب، وتضمنت اعتماد اللائحة الجديدة للحزب، التى تعبر عن رؤية الحزب، لتطوير الحياة السياسية، ودعم المشاركة الشعبية.

وقال باسل عادل: «طالما لا توجد أحزاب فاعلة فى المشهد السياسى، تعبر عن المواطن وطموحة، وتعزز المشهد السياسى، فنحن بحاجة لوجود مزيد من الأحزاب سوا إذا كانت جديدة، أو تم دمجها مع أحزاب أخرى، حتى نصل لوجود عدد لا بأس به من الأحزاب، سواء الموالية للسلطة أو المعارضة، وحتى يحدث ذلك لابد من استمرار التجارب»

وأشار إلى أنه يوجد فى مصر نحو 100 حزاب، ولكن أغلب هذه الأحزاب ليست فاعلة، لذلك العبرة ليس بالكم، لذلك لابد من وجود تجارب جديدة، حتى يكون هناك عدد من هذه الأحزاب فاعلة وقوية، حيث أن الهدف هو وجود أحزاب قوية، ولابد من إعطاء الفرصة لها.

وأوضح عادل، أن وجود أحزاب جديدة، فرصة للشباب والكوادر الجديدة، لأن الأصل فى العمل الحزبى، هو الحصول على مقاعد فى المجالس النيابية، والمشاركة فى صناعة القرار، وإلا فلا فائدة من وجود أحزاب واستبدالها بالجمعيات الخيرية، لافتاً إلى أنه يسعى من خلال حزب الوعى فى ثوبه الجديد إلى خوض تجربة حزبية جديدة، وشغل مكان فى صفوف المعارضة المتزنة القوية، التى تقدم رؤى وحلولا للتحديات الموجودة فى حدود الإمكانيات المتاحة .

وأشار إلى أنه تم تأسيس الهيئة التأسيسية للحزب كإجراء ديمقراطى، يتم من خلالها إدارة شئون الحزب بمشاركة أعضاء الهيئة، التى ستدير الحزب خلال الفترة المقبلة، وتقبل العضويات الجديدة، وتحدد أماكن فتح مقرات وغيرها من الأمور الفنية والإدارية، التى ستتم بشكل ديمقراطى.

لإنشاء حزب جديد..تحركات كثيرة لتعزز المنافسة

وحول حالة الحراك السياسى والحزبى الحالية، قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس الشيوخ، إن إنشاء حزب سياسى جديد، حق يكفله الدستور، ومن حق أى مواطن، تأسيس حزب طالما استوفى الشروط، مشيرا إلى أن الرهان على مدى فاعلية الحزب سواء إذا كان جديدا، أو كان موجودا بالفعل وله تمثيل نيابى، حيث ليس من حق أى شخص أو جهة أن يقول كفاية أحزاب، ولا نحتاج أحزاب جديدة، فهذا حق دستورى.

وأضاف أن فكرة وجود أحزاب قوية وفاعلة، وتضم كوادر جيدة، تجعل هناك تنافس وحماسة بين الأحزاب، وتشجع المواطن على الانضمام للأحزاب وممارسة العمل السياسى، لافتا إلى أن الاستعداد للانتخابات البرلمانية، لابد وأن يبدأ عقب إعلان النتيجة للانتخابات السابقة، حيث تعمل الأحزاب على معالجة أوجه القصور، وحل التحديات، التى كانت موجودة لديها بحيث لا تكون فى الانتخابات التالية.

وأكد أن وجود عدد كبير من الأحزاب فى الساحة السياسية فى مصر، ليس مشكلة، لأن الرهان على التى لها تواجد فى الشارع، وتقدم رؤى وحلولا للتحديات الموجودة، سواء فى مجلس النواب، أو من خلال التواصل مع المسئولين، لاستعراض خطط الحكومة بشكل مستمر، وهو ما يقوم به حزب مستقبل وطن، فلا يمكن أن نختلف على أنه موجود فى الساحة ولها تأثير.

وأكد النائب تيسير مطر، أمين تحالف الأحزاب المصرية، أن الساحة السياسية فى مصر تحتاج إلى دماء جديدة، ولا يوجد ما يمنع من إنشاء أحزاب جديدة، خاصة فى ظل التعداد السكانى الكبير، الذى يتطلب مزيدا من القوى السياسية، التى تمثله فى المجالس النيابية، مشيرا إلى أن التمثيل النيابى فى المجالس القادمة، لابد وأن يكون معبرا عن جميع التيارات، وممثلا للمواطن المصرى وطموحه، وهذا ليس تقليلا من الأحزاب الموجودة، مطالبا بسرعة إصدار القوانين المنظمة للانتخابات سواء المحليات أو المجالس النيابية، لافتا إلى أن النظام الانتخابى الأفضل لتحالف الأحزاب، هو القوائم المغلقة فى ظل التجارب السابقة.

وقال عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن الانتخابات هى أحد الأدوات المهمة جدا فى تفعيل، وتعزيز حالة الحياة الحزبية، وفى ذات الوقت هى أداة مهمة جدا لتقييم التجربة الحزبية خلال الدورة السابقة عليها، حيث لا يمكن أن نفصل المشهد المرتبط به، والحديث عن تأسيس أحزاب جديدة، يستدعى تقييم مشهد الأحزاب فى البرلمان المصرى خلال الدورة السابقة، خاصة أن هناك 17 حزبا سياسيا ممثلة فى الحياة الحزبية، فى التجربة البرلمانية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، 13 فى مجلس النواب، و16 فى مجلس الشيوخ.

وأشار قنديل إلى أن هذه التجربة، لم تكن مرضية بشكل كبير للمواطن العادى، وكانت هناك ملاحظات شديدة على الأحزاب الرئيسية، خاصة الأحزاب المفترض أنها تمتلك كتلا عددية من النواب، تسمح لها بالتأثير فى المشهد العام، موضحا أن السعى لتأسيس حزب جديد، لابد وأن يراعى الملاحظات والسلبيات الموجودة فى الأحزاب الموجودة على الساحة، حتى يستطيع الحزب الجديد، الوصول إلى أفضل نتيجة.
وأشار إلى أن المشهد الخاص بتشكيل برلمان 2020، كان مشهدا حزبيا بامتياز، والمستقلون كان عددهم محدودا، لذلك فإن الطامعين إلى المشاركة والمنافسة فى البرلمان القادم، كانوا مدركين أن المنافسة تبدأ بتشكيل أحزاب سياسية، حتى يكون لها نصيب أو حصة على عدد من المقاعد فى المجلس القادم.

وأكد قنديل، أنه لا يمكن إنكار تأثير الحوار الوطنى، وأن الحوار الوطنى، سمح فيه بحالة من حالات التفاعل السياسى، ومنح الفرصة للكوادر السياسية والحزبية أن تتواجد، ويكون لها صوت مسموع، موضحا أن المشهد الحزبى، يشهد مراجعة بشكل كبير.