أحمد كجوك يؤكد علي تطلع مصر لمُشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية ،علي تطلع مصر لمُشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المُستهدفة في إطار ” المراجعة الرابعة ” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير المالية المُوقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مُؤكدًا استمرار العمل على المبادرة، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة لهذه المبادرة المهمة، ومن بينها خفض الانبعاثات الكربونية المنبعثة من السيارات المتقادمة واستبدالها بسيارات ذات انبعاثات أقل، وخفض استهلاك الوقود، وتشجيع المواطنين على إحلال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة، مما يساعد على تحسين المظهر الحضاري للمدن.

وذلك خلال استعراضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أحمد كجوك، وزير المالية، عدداً من ملفات العمل.

وفى مستهل اللقاء، قدم أحمد كجوك، تقريراً حول نتائج مُشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى أن الاجتماعات شهدت نشاطاً مُوسعاً، حيث شارك الوزير في اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وكذلك حضور الاجتماعات التي نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار.

أحمد كجوك يؤكد علي تطلع مصر لمُشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد

وتابع أن الزيارة تضمنت أيضاً، إجراء عدد من المُقابلات للتباحث مع ممثلي عدد من أهم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية، مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر، وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية.

وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المُتخذة في هذا الشأن، وكذا عرض النتائج المُالية الإيجابية والمُشجعة المُحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية في مسار نزولي بإستراتيجية متكاملة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية.