الحكومة المصرية تحصل على شريحة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار

نجحت الحكومة المصرية في الحصول على شريحة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، في خطوة هامة تؤكد قدرة البلاد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أثنى عليه الصندوق.

وجاءت هذه الشريحة بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، الذي وافق على صرف المبلغ المخصص، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري رغم الظروف الإقليمية المعقدة.

زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة
وفي إطار متابعة الوضع الاقتصادي المصري، تزور مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية. الزيارة تأتي في وقت حساس حيث تسعى جورجييفا للاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصري في ظل التوترات الإقليمية والعالمية المتسارعة.

إشادة بالصمود المصري أمام التحديات

وأشادت جورجييفا بقدرة مصر على مواجهة الظروف الصعبة، معتبرةً أن المصريين سيشعرون قريبًا بفوائد برنامج الإصلاح في شكل اقتصاد أكثر ديناميكية وازدهار. وقالت: “أحيي مصر على قوتها في مواجهة الظروف الصعبة، وسيرى المصريون فوائد هذا البرنامج في صورة اقتصاد مزدهر.”

تأثيرات التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري
وفي تصريحات صحفية لها، أوضحت جورجييفا في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة حرب غزة، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر فقدت 70% من إيرادات قناة السويس نتيجة لهذه الأحداث.

وأضافت أن مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة للصراعات المستمرة في غزة والسودان، بالإضافة إلى استضافتها نحو 9 ملايين مواطن من الدول التي تشهد نزاعات في المنطقة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري في هذه الفترة العصيبة.

وبهذه الشريحة الجديدة، يواصل صندوق النقد الدولي دعمه للاقتصاد المصري، في وقت حاسم، ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في قدرة مصر على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الكبرى التي تواجهها.