مصر تسجل أعلى فائض أولي في تاريخها بـ435 مليار جنيه رغم الأزمات

رغم التحديات الاقتصادية والتراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، تمكنت مصر من تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة 435 مليار جنيه (نحو 8.5 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، بحسب ما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية.

وفي بيان صادر اليوم الثلاثاء، أوضح وزير المالية ، أن الدولة فقدت نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ضخ دعم إضافي بقيمة 150 مليار جنيه لقطاع الطاقة، ومع ذلك استمرت مؤشرات الاقتصاد في التحسن.

وأكد كجوك، خلال عرضه لمجلس النواب، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع المستثمرين والشركاء ساهم في تحقيق طفرة بالأداء المالي، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 32% مقابل زيادة المصروفات بـ24%.

وفي إنجاز ضريبي غير مسبوق، سجلت الدولة 1.4 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية بنمو 38%، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وفقاً لكجوك.

كما كشف عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 59% خلال النصف الأول من العام المالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، ما يعكس تعافي مناخ الأعمال.

وفيما يتعلق بالنمو القطاعي، أشار كجوك إلى انتعاش قطاعات السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بـ12.4%، وقطاع الاتصالات بـ15.1%.

مصر تسجل أعلى فائض أولي

وفي إطار الدعم المجتمعي، تم إنفاق 95 مليار جنيه على السلع التموينية، بزيادة 37%، و30 ملياراً على برنامج “تكافل وكرامة” بزيادة 24%، إلى جانب 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بزيادة 35%.

وفيما يخص مشروع الموازنة الجديدة لعام 2025/2026، كشف كجوك أن الإيرادات المستهدفة تبلغ 3.1 تريليون جنيه بزيادة 23%، في مقابل مصروفات متوقعة بـ4.6 تريليون جنيه بزيادة 19.2%، مع خطة لتحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه (4% من الناتج المحلي)، وخفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026.

وأشار إلى أن الموازنة المقبلة سيتم تنفيذها وفقاً لمنهجية “البرامج والأداء” التي تهدف إلى ربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في خطوة تسعى لتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد العامة.