أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حزمة جديدة من التحفيزات تهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك من خلال تبسيط آليات تسوية المنازعات الضريبية وتقديم تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة.
أبرز نقاط الحزمة:
إنشاء آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية:
إرسال مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون “إنهاء المنازعات الضريبية” وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025.
تسوية أكثر من 17 ألف منازعة ضريبية خلال 10 أشهر، بإجمالي ضرائب متفق عليها يتجاوز 15 مليار جنيه.
توجيه مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء جميع المنازعات الضريبية للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة:
تطبيق نظام الضريبة القطعية المبسطة على الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية:
تطوير لجان الطعن الضريبي لتقليل مدة نظر النزاعات وتحقيق العدالة الضريبية.
استقرار المراكز الضريبية للممولين وتوحيد مبادئ التقييم.
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتسريع أعمال الفحص الضريبي وإنهاءها سنوياً.
تهدف هذه الحزمة إلى:
تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيعهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
تعزيز تنافسية الشركات المصرية في السوق المحلية والعالمية.
خلق بيئة أعمال مواتية ومستقرة.
تأتي هذه الحزمة في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
