احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي ويسجل 46.597 مليار دولار

5 سبتمبر 2024
احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي ويسجل 46.597 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر مجددًا في شهر أغسطس 2024، ليصل إلى 46.597 مليار دولار، مسجلًا بذلك زيادة متتالية للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح البنك أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع من 46.489 مليار دولار في يوليو إلى المستوى الجديد في أغسطس.

احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي ويسجل 46.597 مليار دولار
أسعار العملات العربية والأجنبية

زيادة ملحوظة في الاحتياطي خلال شهرين
وكان الاحتياطي الأجنبي قد شهد ارتفاعًا في يوليو الماضي، حيث وصل إلى 46.489 مليار دولار مقارنة بـ46.384 مليار دولار في يونيو، بزيادة قدرها 105 ملايين دولار.

هذا النمو المتتالي يعكس الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للبلاد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

مراجعة صندوق النقد الدولي وإتاحة سحب 820 مليون دولار
في سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي إلى استكمال المراجعة الثالثة التي تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار من القرض الممنوح لها، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.

ويعد هذا القرض جزءًا من برنامج مدته 46 شهرًا، تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام.

احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي ويسجل 46.597 مليار دولار

أهمية الاحتياطي الأجنبي ووظائفه
يتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من مجموعة من العملات الرئيسية الدولية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم إدارة هذه الحيازات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.

ويستخدم هذا الاحتياطي في تغطية واردات السلع الأساسية، سداد أقساط الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تواجه البلاد.

تحسين الأداء الاقتصادي
يُظهر هذا الارتفاع المتتالي في احتياطي النقد الأجنبي استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي لمصر، ويعكس مدى نجاح الخطط الاقتصادية المتبعة من قبل البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، مع تعزيز القدرات على تلبية الاحتياجات المالية الخارجية وتوفير السلع الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.