سجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا حادًا في فبراير 2024، ليصل إلى 36%، مقابل 31.2% في يناير، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود عالميًا، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
تأثيرات واسعة النطاق:
الطعام والمشروبات: شهدت أكبر قفزة في الأسعار، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 48.5%.
سجلت أسعار الخضروات ارتفاعًا فلكيًا بنسبة 74.3%.
ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 47.0%.
زادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 42.9%.
القطاعات الأخرى:
ارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 11.2%.
ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 26.1%.
ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية بنسبة 25.7%.
ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 17.6%.
ارتفعت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 12.8%.
مخاوف متزايدة:
يُعد هذا الارتفاع في التضخم هو الأعلى منذ عام 2019، ويُثير مخاوف من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين المصريين، خاصة مع تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية.
عوامل عالمية:
يُعزى الارتفاع الحالي إلى حد كبير إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود عالميًا.
التأثيرات على مختلف القطاعات:
يُتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك:
القدرة الشرائية للمواطنين: قد يؤدي إلى انخفاضها بشكل كبير، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.
الاستثمارات: قد يُثبط من رغبة المستثمرين في ضخ الأموال في مشاريع جديدة.
النمو الاقتصادي: قد يُعيق النمو الاقتصادي في البلاد.
الحاجة إلى إجراءات عاجلة:
يُصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة للحد من تداعيات التضخم على المواطنين، مثل:
دعم السلع الأساسية: تقديم دعم مباشر للمواطنين على السلع الأساسية.
ضبط الأسعار: مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار.
السياسات النقدية: استخدام أدوات السياسة النقدية للحد من التضخم.
