استراتيجية متكاملة للتدريب تُعزّز كفاءة قطاع الأعمال العام وتُضاعف عوائده

في إطار حرصه على الارتقاء بأداء قطاع الأعمال العام وتحقيق أقصى استفادة من طاقاته البشرية، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة للتدريب التي يتم تنفيذها حاليًا داخل مختلف الشركات التابعة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة العاملين وإكسابهم مهارات جديدة تُمكّنهم من التعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة وتلبية متطلبات خطط التطوير والتحديث الجارية.

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أحدث التطورات في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتدريب وبرامجها المتخصصة لكل قطاع وشركة وصناعة. وأكد الوزير أن التدريب يعتبر عملية مستمرة ومتغيرة تهدف إلى تلبية احتياجات الصناعة ومواكبة متطلبات خطط التطوير والتحديث، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

و أوضح الدكتور عصمت أن التدريب يسهم بشكل كبير في تعظيم العوائد من الطاقات البشرية والخبرات المتراكمة من خلال برامج التدريب التحويلية. كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الجامعات والوزارات المعنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه البرامج.

و بيّن الوزير أن زيادة الإنتاج وجودة المنتج ونتائج أعمال الشركات التابعة ورفع معدلات الأداء تعد من أهم مؤشرات نجاح البرامج التدريبية خلال الفترة الماضية. وأكد أن السياسة العامة لدعم التدريب تستهدف رفع كفاءة العاملين، وتحسين أدائهم، وإكسابهم مهارات جديدة تتماشى مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة.

استعرض الدكتور عصمت التقرير المفصل حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية وفقًا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة. وأشار إلى أن هذه البرامج لها أثر كبير في تحسين مؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.

ناقش الوزير الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة، باعتبارها أحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل الجاري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة. وأوضح أن البرنامج المتكامل للتدريب يتم بالتعاون مع وزارة العمل ويشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات ذات الأنشطة المتنوعة.

وأكد الدكتور عصمت على أهمية العنصر البشري في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة والمتخصصة التي تنبع من احتياج كل شركة وقطاع. وأوضح أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة.

وجه الوزير بأهمية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى، مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، ومواصلة التعاون مع الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها. كما أشار إلى أهمية فتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية.

بهذه الجهود، تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تعزيز مهارات وقدرات العاملين بما يسهم في تحقيق التطوير الشامل وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.