استقبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وفدًا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة الأستاذ عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية. اللقاء الذي حضره السيد السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي، بحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين والتوسع في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ضم الوفد أيضًا الأستاذ أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير فريق النمو الشامل والابتكار، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي البرنامج والجهاز.
أكد رحمي حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على خطة العمل المستقبلية للأعوام 2024-2026 والتوقيع على وثيقة العمل المجددة التي تتيح الدعم للجهاز في مرحلة تحول مؤسسي واستراتيجي هامة في مسيرة دعم قطاع المشروعات في مصر. يأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة الطموحة ورؤية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
استعرض رحمي مع مسؤولي البرنامج أفضل الممارسات الإقليمية في دعم ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية، وسبل دعم التعاون المشترك للتوسع في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وتطويرها وتبادل الخبرات بين أصحاب هذه المشروعات. كما ناقش سبل الاستثمار في نجاح معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية وتطوير هذه التجربة على المستوى الإقليمي من خلال تواجد المعرض في عدد من الدول العربية في الفترة المقبلة، مشيدًا بالتعاون البناء بين الجهاز والبرنامج الإنمائي في مجالات ريادية مثل الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد في أي دولة، وتشكل في مصر نسبة 98% من المشروعات الخاصة، وتلعب دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية. وقال الدردري: “نفخر اليوم بتمديد مشروع بالغ الأهمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وجهاز تنمية المشروعات لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. سنعمل معًا على تعزيز بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الحوار حول السياسات التي تتعلق بالنهوض بهذه المشروعات، وسنعمل كذلك على إتاحة فرص العمل للمرأة والشباب ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.”
وأشاد الأستاذ أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالشراكة الاستراتيجية بين البرنامج والجهاز، مؤكدًا أنها محورية في النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وأضاف أن الجهاز يلعب دورًا هامًا في تحويل الاقتصاد المصري ليصبح أكثر تنافسية وشمولية ويعتمد على التصدير. وأكد فراكاسيتى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيستمر في تقديم الدعم للجهاز لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتفعيل الحوار بشأن السياسات المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعبرت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير فريق النمو الشامل والابتكار، عن امتنانها للشراكة المؤسسية مع جهاز تنمية المشروعات والجهود الجماعية للبرنامج والجهاز في تدعيم البيئة المواتية لريادة الأعمال والابتكار. وأوضحت أن أوجه مساندة البرنامج للجهاز تركز على التحول للقطاع الرسمي، وتسريع الإنتاجية عبر التحول الرقمي والنمو البيئي المستدام القائم على التصدير.
وأكدت شقوير أن هذه الشراكة ساعدت جهاز تنمية المشروعات في تحقيق مهمته في الترويج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتسهيل التحول المستدام بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
