استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج السوق المصرفية، والتي تسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الجرائم، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على استقرار السوق المصرفي والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري وسمعته الدولية.
