الاتحاد الأوروبي يقدم ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو لتعزيز التدفقات الاستثمارية في مصر

أكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يُجسّد الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتحول نحو شراكة استراتيجية لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية. جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفي حديثها، أشارت الوزيرة إلى الإعلان السياسي الموقع بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، الذي يحدد القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، مثل تحول الطاقة وأمن الطاقة، التحول الرقمي، الأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.

تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية

تضمنت الحزمة التمويلية الأوروبية منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو، تهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، بالإضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي ستستفيد منها مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية.

كما تتضمن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي آلية لدعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، وسيتم توقيع الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو. هذه الآلية ترتبط بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، كما توفر تمويلات ميسرة للحكومة بتكلفة أقل من السوق الدولية.

تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

أشارت الوزيرة إلى أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مما يسهل تدفقات التجارة والاستثمار. كما سيُمكّن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعزز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر.

كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي يتيح تمويلات ميسرة تدعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، الصناعات الإبداعية، التحول الرقمي، الزراعة، الاقتصاد الأزرق والدائري، التعليم، الطاقة، والبناء الأخضر.