تضع الحكومة الجديدة ملفات الصناعة والاقتصاد ضمن أولولتها خلال تنفيذ برنامج الحكومة الذي سيتم التصويت عليها غدا أمام مجلس النواب، وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، كلُّ في ملفات عمله، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدما باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية وضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، وخاصة ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية، كما أكد رئيس الوزراء أهمية تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجها بسرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنوياً، وخاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التي أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، والتي تم مسبقاً حصرها وتقديم تقرير بشأنها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتعين كذلك وضع ملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعي للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة في صدارة أولويات العمل، مشددا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبني مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وكذا المكاسب الاقتصادية المختلفة التي توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
في نفس السياق قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إن مصر تستورد ما بين 25 و35 مليار دولار واردات مصنعة من الخارج، وأضاف إذا قررنا تصنيع هذه الواردات سنغلق نزيف الدولار.
وأضاف لا يمكن منع الاستيراد ولا يوجد دولة تصنع كل شيء لكن ما يتم مجرد ترشيد أو تقليل أو الحد من الاستيراد، وحتى يتحقق ذلك فهناك متطلبات بإنشاء صناعات جيدة بجودة عالية لمنافسة المنتج المستورد، قائلا: “هدفنا تقديم صناعات بجودة عالية وأسعار تنافس المستورد”.
وأضاف يجب الاهتمام بتدريب العنصر البشرى وحل مشكلات المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى المصانع التي حصلت على رخصة ولم تعمل لتعثرها لأي سبب سواء مادية أو إجرائية.
وقال إنه لزيادة الفرص الاستثمارية والصناعات التي تساهم في زيادة التصدير وتحقيق طفرة صناعية نحتاج إلى 13 ألف مصنع.
