البنك المركزي المصري يستعد لاجتماع حاسم حول أسعار الفائدة غدًا 5 سبتمبر

يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع حاسم للجنة السياسة النقدية غدًا الخميس الموافق 5 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يُتخذ قرار بشأن مصير أسعار الفائدة.

يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يجعل القرار المنتظر ذا أهمية بالغة في استقرار الاقتصاد المصري.

التوقعات تشير للإبقاء على أسعار الفائدة

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

ومن المنتظر أن ترأس الاجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في أول اجتماع له بعد تجديد الثقة وتمديد فترة ولايته.

معدلات الفائدة الحالية وأسباب التثبيت

سيكون هذا الاجتماع هو الخامس للجنة السياسة النقدية منذ بداية العام 2024.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين ومحللي أسواق المال أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث تبلغ 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

وهذه المعدلات جاءت بعد زيادة بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024.

البنك المركزي المصري

الخبير الاقتصادي عز حسانين أكد أن التوقعات تشير إلى أن اللجنة ستبقي على أسعار الفائدة بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم العام والأساسي، والتي لا تزال عند حدود 24%، بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي التي تتراوح بين 5% و7%.

كما يُتوقع أن تستمر سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك المركزي، بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي.

التوقعات المستقبلية

من جانبه، رجح ماجد فهمي، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، أن البنك المركزي قد يظل ملتزمًا بأسعار الفائدة الحالية حتى اجتماع ديسمبر المقبل، حيث قد يُنظر في تقليل المعدلات بنسبة 2%، لتصبح 25.25% على الإيداع و26.25% على الإقراض.

مواعيد الاجتماعات القادمة

ستعقد لجنة السياسات النقدية 8 اجتماعات على مدار عام 2024. وقد تم عقد 4 اجتماعات حتى الآن، رفعت خلالها أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس. ويتبقى 4 اجتماعات على النحو التالي:

الاجتماع الخامس: غدًا الخميس 5 سبتمبر 2024

الاجتماع السادس: يوم 17 أكتوبر 2024

الاجتماع السابع: يوم 21 نوفمبر 2024

الاجتماع الثامن والأخير هذا العام: يوم 26 ديسمبر 2024

ويترقب المواطنون والمستثمرون بفارغ الصبر نتائج هذا الاجتماع، حيث سيكون له تأثير كبير على الاستقرار الاقتصادي والأسواق المالية في مصر.