البنك المركزي المصري يعتمد آلية جديدة لإدارة السيولة ويسحب 531.9 مليار جنيه من البنوك

بدأ البنك المركزي المصري تنفيذ آلية جديدة في عمليات السوق المفتوحة، تهدف إلى تعزيز إدارة السيولة النقدية وتحسين فاعلية السياسة النقدية. وشهد عطاء اليوم سحب 531.9 مليار جنيه من 26 بنكًا بفائدة 27.75%، وذلك بعد تعديل نظام قبول العطاءات إلى “القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة” (Full Allotment) بدلًا من أسلوب التخصيص السابق.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لضبط المعروض النقدي، مشددًا على أنه سيتم نشر نتائج كل عملية على موقعه الإلكتروني لضمان الشفافية وتعزيز وضوح السياسات النقدية لدى القطاع المصرفي.

1- كفاءة أعلى في إدارة السيولة

أخبار تهمك

انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات بالسوق المصرية بعد سنوات من الارتفاع

صندوق النقد: تراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار والموافقة على تمويل جديد لمصر

أكد محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أن هذه الآلية الجديدة تمنح البنوك مرونة أكبر في التعامل مع فائض السيولة، مما يجعل السياسة النقدية أكثر تأثيرًا على أسعار الفائدة الفعلية بالسوق، مشيرًا إلى أن السوق كانت بحاجة إلى آلية أكثر مرونة لتعزيز الاستقرار النقدي.

2- استجابة أسرع لقرارات السياسة النقدية

وأضاف الشرقاوي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تسريع انتقال تأثير قرارات البنك المركزي إلى السوق المصرفية، موضحًا أن سحب السيولة الزائدة يساهم في الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار. كما أن إعلان نتائج عمليات ربط الودائع بانتظام يوفر للبنوك رؤية واضحة حول توجهات السوق النقدية.

3- تأثير مباشر على التضخم وأسعار الفائدة

من جانبه، أشار هشام راشد، الخبير في السياسات النقدية، إلى أن سحب هذا الحجم الكبير من السيولة يعكس رغبة البنك المركزي في الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن فائض السيولة في السوق.

البنك المركزي المصري

وأضاف أن رفع سعر الفائدة إلى 27.75% وسحب أكثر من نصف تريليون جنيه في عطاء واحد يشير إلى إستراتيجية واضحة لكبح التضخم، من خلال تقليل السيولة المتاحة للإقراض، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والحد من ارتفاع الأسعار.

التداعيات الاقتصادية المتوقعة

استقرار سعر الجنيه المصري: تقليل السيولة الفائضة يعزز استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

زيادة تكلفة الاقتراض: قد تؤدي هذه الخطوة إلى رفع تكلفة التمويل على الشركات والمستثمرين، مما قد يحد من الاستثمار في بعض القطاعات.

تعزيز الثقة في السياسة النقدية: إظهار قدرة البنك المركزي على إدارة الأسواق المالية بفعالية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز استقرار السياسات النقدية والحد من التضخم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي وضبط الأسواق المالية.