البنك المركزي المصري يقبل عطاءات بـ92.4 مليار جنيه على أذون خزانة رغم توقعات خفض الفائدة
كشف البنك المركزي المصري عن قبوله عطاءات بقيمة 92.4 مليار جنيه على أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بمعدلات فائدة تراوحت بين 27.398% و28.196%، ما يعكس استمرار الطلب القوي من المؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية، رغم التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تقدمت 842 مؤسسة مالية بعطاءات بلغ إجمالي قيمتها 271.6 مليار جنيه، إلا أن المركزي قبل 92.4 مليار جنيه فقط، بمتوسط فائدة مرجح بلغ 27.971%، مقارنة بمتوسط 28.528% للعطاءات غير المقبولة.
عند مقارنة البيانات بالأسبوع الماضي، تبيّن ارتفاع عدد المؤسسات المتقدمة من 758 إلى 842، وزيادة إجمالي العطاءات المقدمة من 215.4 مليار جنيه إلى 271.6 مليار جنيه، ما يشير إلى تزايد الطلب على أدوات الدين الحكومية، رغم انخفاض الفائدة المقبولة مقارنة بالحدود القصوى للعطاءات المقدمة.
أخبار تهمك
ويرى محللون أن الإقبال المستمر على أذون الخزانة بأسعار فائدة مرتفعة يعكس توقعات المستثمرين بتحقيق عوائد مجزية قبل أي قرارات مرتقبة لخفض الفائدة. ووفقًا لتقارير دولية، مثل مذكرة “جي بي مورجان”، قد يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بمقدار 4% في أبريل، و2% إضافية في يونيو، مما قد يؤثر على عوائد أدوات الدين المستقبلية.
يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث أعلن البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي عن طرح أذون خزانة بقيمة 205 مليارات جنيه بفئات مختلفة.
البنك المركزي المصري
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار طرح أذون الخزانة بمعدلات فائدة مرتفعة قد يؤثر في قرارات السياسة النقدية المقبلة، إذ يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال خفض الفائدة.
وتعكس نتائج عطاءات أذون الخزانة الأخيرة استمرار الطلب القوي على أدوات الدين المصرية، ما قد يشير إلى استعداد المؤسسات المالية لمواجهة مرحلة تخفيض أسعار الفائدة المرتقبة، مع حرص البنك المركزي على تحقيق استقرار اقتصادي متوازن بين التحكم في التضخم وجاذبية الاستثمار.
تعليقات 0