أعلن البنك المركزي المصري أن التوقعات تشير إلى استقرار معدلات التضخم خلال عام 2024 حول مستوياتها الحالية، رغم الضغوط التضخمية المحتملة من إجراءات ضبط المالية العامة.
توقعات التضخم:
وأضاف البنك المركزي أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، نتيجة للتأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وأوضح البنك أن هناك مخاطر صعودية قد تؤثر على المسار النزولي المتوقع للتضخم، منها التوترات الجيوسياسية الحالية، الظروف المناخية غير المواتية، وإجراءات ضبط المالية العامة التي قد تكون أكثر تأثيراً من المتوقع.
انخفاض التضخم:
في بيان له، أوضح البنك أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024 على الترتيب. وأشار إلى أن عدة عوامل ساهمت في تراجع معدلات التضخم، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي المتبع من قبل البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
تراجع تضخم السلع الغذائية:
أكد البنك أنه بالرغم من عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض. ساهم ذلك في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024، مما يشير إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
تثبيت أسعار الفائدة:
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار بناءً على توقعات التضخم والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في مصر.
