البنك المركزي يصدر تقريرين تفصيليين حول التضخم لشهر يناير 2025
أصدر البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرين تفصيليين حول التضخم لشهر يناير 2025، وكشفا عن استقرار معدل التضخم السنوي عند 24.0%، وهو نفس مستوى ديسمبر 2024 تقريبًا، إلا أن التقريرين أشارا إلى استمرار الضغوط التضخمية، خاصة على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
ويثير التقريران تساؤلات حول مستقبل الأسعار في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي عادةً ما يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية، مما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
أولًا: مؤشرات التضخم في يناير 2025
وفقًا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل التضخم العام 24.0% مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي، إلا أن هذا الاستقرار لا يعني تحسنًا ملموسًا في الأسعار، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف السلع الأساسية والخدمات.
أخبار تهمك
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، فقد استمر في تسجيل معدلات مرتفعة، حيث بلغ 22.6% سنويًا، مقارنة بـ 23.2% في الشهر السابق. وعلى المستوى الشهري، ارتفع التضخم الأساسي إلى 1.7%، مقارنة بـ 1.6% في ديسمبر 2024 .
التغيرات في أسعار السلع الأساسية
أشار التقرير إلى عدة تطورات ملحوظة في أسعار السلع، أبرزها:
– انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.8٪، وهو ما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية بشكل جزئي.
– ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 10.3٪، بسبب زيادة الطلب الموسمي استعدادًا لشهر رمضان.
– زيادة أسعار الأرز الحر، ومنتجات الألبان، والزيوت والدهون، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين.
– ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، السكر، الشاي، والحلويات، مما ساهم في ارتفاع التضخم الغذائي.
– ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.6٪، وخاصة الملابس والأحذية.
– ارتفاع تكاليف الخدمات بنسبة 0.7٪، بسبب زيادة أسعار الإيجارات والمطاعم والمقاهي.
السلع والخدمات المحددة إداريًا
شهدت السلع التي يتم تحديد أسعارها إداريًا، مثل الوقود والتبغ، ارتفاعًا بنسبة 1.1%، مما أثر على معدل التضخم العام.
ثانيًا: العوامل المؤثرة في التضخم
- العوامل المحلية
– ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
– استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما انعكس على أسعار السلع في الأسواق.
– تأثيرات قرارات إعادة هيكلة الدعم التي قد تؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار.
البنك المركزي
- العوامل الخارجية
– تأثر الأسواق العالمية بالتضخم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة.
– تقلبات أسعار الطاقة والنفط، مما أثر على تكاليف النقل والشحن.
– تحديات سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تؤثر على توفر بعض السلع.
ثالثًا: تأثير التضخم على المستهلكين والاقتصاد
أدى ارتفاع الأسعار إلى ضغط كبير على القوة الشرائية للمواطنين، حيث أصبحت تكلفة المعيشة أعلى، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المواد الغذائية والخدمات الأساسية، كما أثر التضخم على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث شهد قطاع المطاعم والفنادق زيادة في الأسعار، بينما تأثرت الأنشطة التجارية بارتفاع تكاليف الاستيراد والتشغيل.
رابعًا: التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري
- استمرار الضغوط التضخمية حتى الربع الثاني من 2025
من المتوقع أن يستمر التضخم عند مستويات مرتفعة في الأشهر المقبلة، خاصة مع دخول موسم رمضان، والذي يشهد عادةً ارتفاعًا في الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية.
- دور البنك المركزي في السيطرة على التضخم
يواصل البنك المركزي المصري مراقبة التضخم، ومن المتوقع أن يلجأ إلى سياسات نقدية أكثر تشددًا، مثل رفع أسعار الفائدة، للحد من الضغوط التضخمية.
- تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الأسعار
مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الدعم، قد نشهد مزيدًا من التقلبات في الأسعار، مما يتطلب تدخلات حكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
خامسًا: الحلول المقترحة لمواجهة التضخم
في ظل هذه الظروف، تحتاج الحكومة المصرية والقطاع الخاص إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من تأثير التضخم على المواطنين، من بينها:
– زيادة المعروض من السلع الأساسية من خلال التوسع في الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.
– تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
– دعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
– تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليل تقلبات الأسعار.
– السيطرة على السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة تدريجيًا للحد من التضخم دون التأثير سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي.
ويبقى التضخم التحدي الأكبر للاقتصاد المصري في 2025، حيث يتطلب التعامل معه استراتيجية شاملة تشمل إصلاحات اقتصادية، سياسات نقدية متوازنة، ودعم للفئات الأكثر تضررًا.
تعليقات 0