يشهد اليوم الخميس اجتماعًا حاسمًا للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والدوليين.
تعد هذه الجلسة السابعة للجنة السياسة النقدية خلال العام 2024، وهي تأتي بعد سلسلة من القرارات التي تضمنت تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة السابقة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الاجتماع الحالي، لا سيما في ظل رضا المستثمرين عن مستويات الفائدة الحالية في مصر.
استقرار الفائدة لجذب الاستثمارات
وفقًا لمصرفيين ومحللين، فإن البنك المركزي قد يفضل التثبيت لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو خفض معدلات الفائدة مع انحسار معدلات التضخم.
ومع ذلك، يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا بفعل السياسات الحكومية الأخيرة، مما يزيد من صعوبة تخفيض الفائدة في الوقت الحالي.
رؤية الخبراء
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أشار في تصريحاته لبرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد” إلى أن رفع الفائدة أمر مستبعد، مرجحًا أن يتم التثبيت خلال هذا الاجتماع.
وأوضح إبراهيم أن انخفاض معدلات التضخم على المستوى العالمي قد دفع الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في أوروبا إلى تخفيض الفائدة، إلا أن الوضع في مصر يختلف في ظل ارتفاع التضخم المحلي مؤخرًا.
ختام الاجتماع
سيكون قرار لجنة السياسة النقدية اليوم مؤثرًا في توجيه السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
