البورصة المصرية تتهيأ لانطلاقة جديدة بعد خفض الفائدة: السيولة تعود والطروحات تقترب

تبدو البورصة المصرية مقبلة على مرحلة انتعاش واعدة، بعدما أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، في خطوة طال انتظارها من قبل المتعاملين في سوق المال، وسط آمال بأن يشكّل هذا القرار نقطة انطلاق لدورة تيسير نقدي جديدة تُعيد السيولة إلى البورصة وتنعش شهية الاستثمار.

القرار دفع المؤشر الرئيسي EGX30 إلى الصعود بنحو 0.82% نهاية الأسبوع الماضي، مدفوعاً بارتفاع سهم “إي إف جي القابضة” بنسبة 6.29%.

وواصل المؤشر أداءه الإيجابي في الربع الأول من العام، مسجلاً مكاسب تجاوزت 7%، ما يعكس تفاؤلاً حذراً يسود أوساط المستثمرين.

يرى خبراء السوق أن خفض الفائدة سيحدث تحوّلاً في خريطة الاستثمار، حيث من المتوقع أن تتجه السيولة تدريجياً من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم.

ويؤكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن القرار يمثل محفزاً كبيراً للمستثمرين للعودة إلى السوق في ظل بحثهم عن عوائد أعلى.

من جانبه، قال مصطفى الشنيطي، الرئيس التنفيذي لـ”زيلا كابيتال”، إن خفض تكلفة التمويل سيُحسّن نتائج أعمال الشركات، ويفتح الباب أمام طروحات جديدة، خاصة مع توقعات بمزيد من التخفيضات في النصف الثاني من العام.

في ظل الأجواء الجديدة، يراهن خبراء مثل عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في “ثاندر”، على أن الانخفاض في الفائدة سيدفع المستثمرين نحو أسهم النمو، خاصة الشركات ذات المديونية المقومة بالجنيه، والتي ستحقق استفادة واضحة من تراجع تكلفة التمويل.

وفيما تُبقي البنوك على وضع متباين بحسب طبيعة محافظها التمويلية، تشير التوقعات إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والرعاية الصحية، سيكون من بين الرابحين الكبار.

البورصة المصرية

رغم التفاؤل، يؤكد محللون اقتصاديون، منهم سارة سعادة من “سي آي كابيتال”، أن خفض الفائدة بهذه النسبة يمثل بداية حذرة لدورة التيسير النقدي، في ظل تحديات محلية وعالمية تتطلب توازناً دقيقاً في السياسات.

ويُحذر إبراهيم النمر، من “النعيم لتداول الأوراق المالية”، من المبالغة في التفاؤل، معتبراً أن الخفض لمرة واحدة لا يكفي لإحداث تحول كبير على المدى القصير، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ورغم التباين في التوقعات، يجمع المحللون على أن سوق المال المصرية تقف على أعتاب مرحلة جديدة، قد تتسم بارتفاع شهية المخاطرة، وعودة المستثمرين، وتحقيق المؤشر الرئيسي لمستويات غير مسبوقة، قد تتجاوز حاجز 36 ألف نقطة خلال النصف الأول من 2025، بحسب تقديرات يوسف الفار، العضو المنتدب لشركة “النعيم القابضة”.

وبينما تستعد الحكومة لطرح عشر شركات جديدة خلال العام الجاري، بينها أربع مملوكة للجيش، يبدو أن البورصة المصرية عازمة على استعادة بريقها كوجهة استثمارية جاذبة، مدفوعة بتغير السياسة النقدية واستقرار المناخ الاقتصادي.