استعرضت وزارة التعاون الدولي، خلال جلسة عقدتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جهودها في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
إنجازات في جذب التمويلات الميسرة:
أوضحت الوزارة أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة والمنح التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وتناولت هذه التمويلات مجالات حيوية مثل المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، وتتميز بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يبلغ متوسط سعر الفائدة 1.6% ومتوسط فترة السداد 18.6% مع فترات سماح تصل إلى 6.4 سنوات.
دعم القطاع الخاص:
يُعدّ تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المصرية. وقد ساهمت وزارة التعاون الدولي في جذب تمويلات بقيمة 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 إلى 2023. كما قامت الوزارة بتدشين منصة “حافز” لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص من مختلف البرامج والآليات المتاحة.
تعزيز الشراكات الدولية:
تُولي وزارة التعاون الدولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الدول والمنظمات. وتشمل أبرز هذه الشراكات:
الاتحاد الأوروبي: تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، وسيتم توفير ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
الدول الآسيوية: تم تعزيز العلاقات مع دول مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
مبادلة الديون: تم توقيع اتفاقات مبادلة الديون مع كل من الصين وإيطاليا وألمانيا، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة.
برنامج “نُوَفّي” للطاقة المتجددة:
حظي برنامج “نُوَفّي” بإشادات دولية واسعة باعتباره نموذجًا رائدًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي. ويهدف البرنامج إلى جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
اللجان العربية:
وتُشرف وزارة التعاون الدولي على 68 لجنة مشتركة مع مختلف الدول العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية اللاتينية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه الدول.
