أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم عن استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لدعم أربعة مشاريع استثمارية واستشارية جديدة في مصر وأفريقيا. تهدف هذه المشاريع إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقطاع الرعاية الصحية.
دعم القطاع الخاص المصري
وتعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استثمرت المؤسسة ما يقرب من 9 مليارات دولار في مشاريع القطاع الخاص المصري منذ عام 1975، وتركز استثمارات المؤسسة على قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
أربعة مشاريع جديدة لدعم التنمية
تشمل المشاريع الأربعة الجديدة:
– برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر: يهدف هذا البرنامج إلى وضع إطار تعاقدي بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية، وذلك لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الرعاية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.
– اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر: تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع قدرة مؤسسة التمويل الدولية على دعم الشركات المصرية التي تحقق إيرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية. يعتبر التمويل بالعملة المحلية أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية، حيث يسمح لها بزيادة برنامج الاستثمار الخاص بها في مصر وتمويل مشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية.
– استثمار 100 مليون دولار في بنك القاهرة: يتضمن هذا الاستثمار قرضًا بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث تم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالإضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والواردات المصرية.
– استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق (SPE PEF III): يدعم هذا الاستثمار الشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ويُخصص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء. وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل، وزيادة إنتاجية الأسواق، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.
تعزيز التعاون مع مصر
وتؤكد هذه الاستثمارات الجديدة على التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم التنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا. وتعمل المؤسسة بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: “إن يوم مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في القطاعات الرئيسية في مصر دليل على التزامنا المستمر بدعم الأهداف الإنمائية في البلاد. على مدار ما يقرب من 50 عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز تنمية القطاع الخاص – خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية، وتخطط المؤسسة لتقديم المزيد حيث يساهم القطاع الخاص في دعم تحقيق إمكانات مصر الاقتصادية الكاملة، وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.”
من جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: “نجحت شراكتنا الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار.
