الحكومة المصرية إلى تحسين أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال

تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ خطة تطوير شاملة، تركز هذه الخطة على تعزيز كفاءة الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية لزيادة حجم المبيعات والصادرات. يأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ففي إطار جهودها الرامية للوصول إلى المواطن والتواصل الفعال معه، تسعى الحكومة المصرية إلى توضيح تحركاتها وقراراتها عبر مبدأ الشفافية والمصارحة، يعد تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من أولويات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية.

علاوة على ذلك، تهدف الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستهدفةً توسيع نطاق التعاون لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، كما تعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات صناعية متعددة، مع التركيز على فض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات، مما يسهم في تحسين هياكلها المالية ودعم استقرارها في السوق.

الحكومة المصرية إلى تحسين أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال

منذ توليها المسؤولية، انتهجت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نهج الشفافية والمصارحة مع الشعب، معترفة بالأزمات الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، وهذا ما استبشر به الشارع المصري، معتبراً إياه بداية مشجعة لأي حكومة.

يتضمن البرنامج مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة واستهداف الأنشطة الجاذبة للمستثمرين، وتعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة، كما تهدف الحكومة إلى استخدام هذه الأصول بطريقة مستدامة لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، مما يعكس الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.