برنامج الحكومة الجديدة…الدولة تستهدف مشاركة الإناث بنسبة 19% بحلول 2027

حرص البرنامج الجديد للحكومة على دعم المرأة واستمرار تشجيعها على تولى أعلي المناصب القيادية في الدولة والعمل على تحسين الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المقدمة للمرأة والعمل على تطوير مهاراتها للتناسب مع سوق العمل وتستهدف خطة الحكومة الجديدة في الهدف الاستراتيجي السابع تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات أبرز المؤشرات المستهدفة %19 نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة بحلول عام 2027/2026

البرنامج الرئيسي الأول: التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة

ويمثل تمكين المرأة أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية المخصصة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتعد المرأة شريك أساسيا في إستراتيجية التنمية المستدامة، وانطلاقا من أهمية ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص فقد استهدف البرنامج الرئيس الأول تحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، استنادا إلى ثلاثة برامج فرعية تستهدف توفير فرص الترقي العملي والعلمي للمرأة المصرية، وتشجيع المرأة على المشاركة بفاعلية في برامج زيادة الأعمال، ذلك إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة سياسيا.

البرنامج الأول: تعزيز فرص الترقي العملي والعلمي للمرأة المصرية

تعد قدرة المرأة المصرية على الحصول على الفرص العملية والعلمية، استنادا إلى مبدأ تكافل الفرص أحد المستهدفات الحكومية لتعزيز دورها، وذلك من خلال المسارات التالية:

1- استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين وذلك عبر زيادة معدلات تشغيل المرأة، وإقامة برامج تدرسيه خاصة بالمرأة، فضلا عن تعزيز سيل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل أمنة خالية من العنف أو التمييز.

2- التوسع في المنح الدراسية للفتيات في المناطق الريفية والنائية إلى جانب التوسع في برامج تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب القيادية.

3- ربط المبادرات الاجتماعية للدولة (مثل تكافل وكرامة) بمشاركة المرأة في فصول محو الأمية كدافع الاستمرار حصولهن على المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة التوسع في رعاية الحكومة لمعاهد التدريب الفني وتحسين كفاءة وفعالية البرامج التدريبية الموجعة للمرأة ومن بينها برامج الحياكة والتطريز والتسويق، والمهارات الرقمية.

4- الاستمرار في تعيين المرأة بالوظائف القضائية في كل الجهات والهيئات القضائية فضلا عن التوسع في تعيين القاضيات في الوظائف ذات الصلة بإدارة المحاكم والنيابات والوظائف القيادية بوزارة العدل