السياسيات الجديدة تستهدف 5.5% متوسط معدل النمو السنوي وخفض نسبة عجز الموازنة إلى 6.6%

وضع برنامج الحكومة الجديد مواصلة تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها وحرصت على رسم خطة يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات تضمنت عدد من المؤشرات تستهدف بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال خلق اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة، تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.

وتعمل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على دراسة برنامج الحكومة خاصة المحور الاقتصادي وأكدت المناقشات والمطالبات البرلمانية عامة لدراسة برنامج الحكومة وعلى ضرورة القضاء نهائيا علي انقطاع الكهرباء في ظل تعهدات رئيس مجلس الوزراء بحل هذه المشكلة نهائيا بحلول نصف العام الأول من برنامج الحكومة (2024- 2027)، فضلا عن توصيل الغاز للمنازل، وجذب الاستثمارات وزيادة الاستكشافات في مجال البترول.

وأكدت لجنة دراسة النواب على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية، فضلا عن توفير الطاقة للاقتصاد الوطني، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتصدي لأزمة الكهرباء، ووضع برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإيجاد حلول في فترة زمنية قصيرة.

وتضمنت الخطة الجديدة للحكومة والتي تستمر على مدار 3 سنوات عدد من الأهداف الإستراتيجية ومنها

الهدف الاستراتيجي الأول: ترسيخ دعائم النهـوض الاقتصادي و تعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية

وجاءت أبرز المؤشرات المستهدفة 5.5 متوسط معدل النمو السنوي بحلول عام 2027/2026 خفض نسبة عجز الموازنة إلى %6.6 الناتج المحلي الإجمالي، 3.9 سنوات متوسط عمر الدين، 6.8% مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 130 مليار دولار متوسط قيمة الصادرات، 55% متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة، 31.2% معدل نمو القطاع الصناعة بالأسعار الجارية،  17.8مليون سائح إجمالي عدد السائحين القادمين لمصر بحلول 2026\2027

وتستهدف الخطة تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 17.1 مليار دولار بحلول 2026\2027، 11 مليون فدان إجمالي المساحة المنزوعة، 85% معدل كفاءة جمع المخلفات الصلبة خلال 3 سنوات،60% معدل المخلفات الصلبة المعاد تدويرها،53% معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2026\2027

البرنامج الرئيس الأول: تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة ومتوازنة

تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومن هذا المنطلق يتضمن البرنامج الرئيس تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تتضافر معا لخلق اقتصاد احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات جانبي العرض والطلب الكليين، وكذلك ضمان التمكين الاقتصادي، كما يستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلى جانب تعظيم تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الأول: اقتصاد احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل

تواصل الحكومة جهودها في تقديم البرامج المختلفة لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة. وذلك سواء بخلق فرص جديدة أو بتعزيز فرص العمل الحرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وذلك بالاستناد إلى عدد من المستهدفات تشمل تحقيق نمو احتواني شامل.

من خلال رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو55%  عام 2026/2027

تبني برنامج قومي للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الرائدة، وخفض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، من خلال عدد من المسارات تضم .

تشجيع القطاع الخاص.

– توفير التمويل المبشر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

تكليف الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمل.

– توسيع نطاق مشاركة المرأة في سوق العمل. التوسع في برامج التأهيل للانضمام لسوق العمل.

زيادة معدل النمو السنوي في أعداد المشتغلين بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المستويات المرتفعة لمرونة التشغيل والقطاعات القائدة الموفرة لفرص العمل في الاقتصاد المصري.

مواصلة جهود دفع الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخفض نسبة العمالة غير الرسمية.

البرنامج الفرعي الثاني: تصحيح اختلالات جانبي العرض والطلب الكليين

تسعى الحكومة جاهدة إلى تصحيح الاختلالات بين جانبي العرض والطلب، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، وذلك من خلال صباغة سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق. النمو المتوازن للقطاعات الإنتاجية الوطنية، وتحديد القطاعات الرائدة، فضلا عن دراسة أهم التشابكات بين القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى وضع السياسات اللازمة لزيادة القدرة على تحقيق التكافؤ الذاتي، وأيضًا مواجهة مظاهر الهشاشة الاقتصادية، ويتم تحقيق هذه المستهدفات عبر المسارات الآتية:

-وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق النمو المتوازن للقطاعات الإنتاجية الوطنية وتكاملها الضمان مرونة وصلابة الاقتصاد المصري.

– تحديد القطاعات القائدة على مستوى الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل إيجابي على النمو والتشغيل.

– دراسة التشابكات والتفاعلات بين القطاعات الاقتصادية وقدرتها على تلبية احتياجات التنمية ووضع السياسات اللازمة لمواجهة مظاهر المشاشة الاقتصادية القائمة بالتركيز على القطاعات

البرنامج الفرعي الثالث: ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة

تسعى الحكومة لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة بين المحافظات المصرية، كما تولي أهمية خاصة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وكذلك المناطق الريفية كما تحرص على تقليص فجوة النوع في سوق العمل، ورفع معدلات التشغيل في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، علاوة على ذلك، تركز الحكومة على تخطيط المجمعات الصناعية في المحافظات المصرية، كما تهدف إلى زيادة الأهمية النسبية لمساهمة محافظات صعيد مصر في الناتج وتتجه أيضا إلى تركيز المبادرات التنموية القومية وجهود كل المؤسسات الدولية للفقراء والمناطق الأكثر احتياجا كمدخل التحقيق التنمية المستدامة.

ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال عدة إجراءات تشمل:

– تخطيط المجمعات الصناعية بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات المصرية.

– تعزيز المقومات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها في الناتج إلى ما لا يقل 16% عن عام ٢٧/٢٦

-حفز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة لمحافظات الصعيد، وتفعيل حوافز الاستثمار الموجهة إلى تلك المناطق.

-مضاعفة عدد المشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية في الصعيد” بالاستفادة من الشراكات الدولية الفاعلة وزيادة الموارد المخصصة للبرنامج سنويا.

-الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المتصلة، وبناء القدرات للمناطق التي تربط التجمعات الحضرية والريفية لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ومراجعة السياسات الحضرية والريفية والإقليمية والتراح إطار عمل (نموذج) لبناء بيئة مواتية للتواصل بين المناطق الحضرية والريفية تقوده الإدارة المحلية من خلال وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط عمل مدمجة ومتكاملة أفقيا (المناطق الحضرية والريفية)، وقطاعيا ( القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني)، ورأسي (المستوى الوطني ، المحلي) ذات العلاقات التشابكية.

-إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد الهنائي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي ودمج اللاجئين في استثمارات الإدارة المحلية والتركيز على دفع البعد المنافي في تخطيط الاستثمار وإدارة الأصول من أجل التكيف / التخفيف وتطوير خطط مكانية ذات بعد منافي لتوجيه هذه الاستثمارات.

-إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتطوير الموارد الذاتية، والتنمية الاقتصادية المحلية.

-ووفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المعتمدة من رئاسة الجمهورية وبهدف تنفيذ مواد دستور ٢٠١٤، من أجل ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات الإدارية المحلية.

– دفع مزيد من العدالة والشفافية في عملية التحويلات المالية المخصصات القائمة على الصيغ التمويلية من الباب الثاني).من خلال صيغة تعتمد على معايير يتم وضعها للسماح لوزارة المالية بتخصيص الميزانية من الباب الثاني المتعلقة بالتشغيل والصيانة (OM) للمحافظات على غرار ما تم في الباب السادس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

-دعم التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية من خلال خلق بيئة تمكينية تسمح بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وسلاسل التوريد والمناطق الحرفية في وحدات الإدارة المحلية من خلال دفع التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى أدنى للإدارة المحلية.

-تطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة أو إنشاء مناطق ومجمعات حرفية جديدة وفقًا لاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال، وللمعايير التصميمية العالمية على أن يتم تحديد المناطق في ضوء تصنيف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع هذه المجمعات الصناعية العشوائية (مناطق صناعية عشوائية (معتمدة) غير مخططة.

-مناطق صناعية عشوائية (غير معتمدة) غير مخططة ، منشآت صناعية منفردة) ووضع الخطط التنفيذية في ضوء الاشتراطات المعمول بها.