أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن زيادة الاحتياطي النقدي في مصر تعتبر دليلاً على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين فيه.
وأوضح الفيومي في تصريحات له أن إتاحة الدولار ستسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير السلع ومستلزمات المصنعين، مما سيؤدي إلى خفض الأسعار، مشيراً إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعكس استقرار الاقتصاد وسيره على الطريق الصحيح، ومتوقعاً استمرار زيادته بشكل مطرد خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى تعديل “جولدمان ساكس” توقعاتها لمستقبل الموازنة المصرية بصورة مذهلة، حيث توقعت تحول العجز إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
وأضاف الفيومي أن زيادة الاحتياطي النقدي تعود إلى عدة أسباب، منها قرار البنك المركزي في مارس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه، والذي أدى إلى انخفاض قيمته أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير وضخ استثمارات مباشرة من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الفيومي أن زيادة السيولة الدولارية بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف دفعت المستثمرين والتجار إلى التخلص من الدولار لصالح البنوك وشركات الصرافة، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وقناة السويس والصادرات المصرية، مما أدى إلى استقرار سوق الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
